٣٣٢-
صحيح رياض الصالحين.
صحيح.
٦٨٦- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي اللَّهُ عنه - قال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يشرب قائماً وقَاعِداً. رواه الترمذي (۱۸۸۳)، وقال: «حديث
حسن صحيح.
٦٨٧ - وعن أنس -رضي الله عنه-، عنه عن النبى ؛ أَنه نهى أَنْ يشرب الرّجُلُ قائماً. قال قتادة : فَقُلْنَا :لأنس: فالأَكْلُ؟ قال ذلك أَشَرُّ أَو أَخْبَثُ - . رواه مسلم (١١٣/٢٠٢٤).
وفي رواية له (٢٠٢٤): أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم زَجَرَ عَنِ السُّرْبِ قَائماً.
٦٨٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لا - : يشرَبَنَّ أَحدٌ مِنْكُمْ قَائماً ، (فَمَنْ نَسِي) (۱) ، فَلْيَسْتَقي (٢). رواه مسلم (٢٠٢٦).
= وإما لعذر؛ وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له:
فليراجعها من شاء (۲۰۹/۳۲-۲۱۰).
ثم أوقفني بعض الإخوان جزاه الله خيراً على إعلال أبي حاتم - أيضاً - للحديث، بعلة غريبة، فقال ابنه في «العلل» (١٥٠٠/٩/٢): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن آدم بن سليمان المصيصي عن حفص بن غياث ( فذكر الحديث) ؟ قال أبي : قد تابعه على روايته ابن أبي شيبة عن حفص، وإنما هو حفص عن العرزمي، وهذا حديث لا أصل له بهذا الإسناد».
محمد بن عبيد
الله
فأقول: هذا الإعلال يعرف جوابه مما سبق، وخلاصته أنه توهيم للثقة بدون حجة، ونقول هنا شيئاً آخر وهو أن التسليم بهذا الإعلال يلزم منه نسبة ( حفص بن غياث) إلى التدليس، وهذا مما لم يقله أحد فيما علمت وما لزم منه باطل؛ فهو باطل.
وقد تابع المذكورين على روايتهما سلم بن جنادة عن حفص بن غياث: عند الترمذي، وابن حبان (١٣٦٩)، فالحديث حديثه، وهو حجة، ولا يجوز رده بغير حجة» ا.هـ. (۱) قال شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله في «الضعيفة» (٢/ ٩٢٧/٣٢٦): «وقد صح النهي عن الشرب قائماً في غير ما حديث عن غير واحد من الصحابة، ومنهم أبو هريرة؛ لكن بغير هذا اللفظ، وفيه الأمر بالاستقاء؛ لكن ليس فيه ذكر النسيان؛ فهذا هو المستنكر من الحديث، وإلا؛
فسائره محفوظ».
قلت: وهو كما قال- رحمه الله-، وقد أعله (الهدّام) في رياضه» (٤٢/٥٢٤) فحذفه
كاملاً، دون أن يشير إلى شواهده الصحيحة، وهكذا فليكن التحقيق!! رحمه الله - في «الصحيحة» (٣٤٠/١): (۲) قال شيخنا - رحمه في
=
ص ٣٣٢