حيح رياض الصالحين
فَشَرِبَ وَهُوَ قائم. متفق عليه [خ (١٦٣٧)، م (٢٠٢٧)].
٣٣١
٦٨٤ - وعن النَزَّال بنِ سُبْرَةَ -رضي الله عنه - قال: أَتَى عَلِي -رضي الله
عنه - باب الرَّحْبَةِ، فَشَرِب قائماً، وقال: إنّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فعل كما رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ (٢). رواه البخاري (٥٦١٥).
٦٨٥- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ ونَحْنُ نَمْشي ، ونَشْرَبُ وَنَحْنُ قيامٌ. رواه الترمذي (۳)، وقال: «حديث حسن
الله
عنه -
(1) الرحبة المكان المتسع، وهي هنا رحبة الكوفة.
(۲) قال شيخنا- رحمه الله - في مختصر صحيح البخاري» (٤٧١/٣): «لعل علياً -رضي لم تبلغه أحاديث النهي عن الشرب قائماً، وهي صريحة في ذلك لا تقبل التأويل، وأقل ما تدل عليه الكراهة، وظاهرها التحريم؛ إلا لعذر، وعليه تحمل أحاديث شربه صلى الله عليه وسلم قائماً» ا.هـ. (۳) قال شيخنا العلامة الألباني الله رحمه في «الصحيحة» (٥٤١/٧-٥٤٣):
من بغي المسمى بـ ( حسان عبد المنان وجنفه على السنة جزمـه بـأن الحديث وهم في إسناده حفص بن غياث، قال في ضعيفته التي جعلها في آخر طبعته لكتـاب رياض الصالحين» للنووي (٤١/٥٢٤):
كما ذكر ذلك ابن معين وابن المديني وأحمد وغيرهم، وإنما هو حديث أبي البزري؛ كما في مسند أحمد» (۱۲/۲) وغيره، وهو مجهول». قلت: وعزوه جزمه بالوهم إلى الأئمة الثلاثة من تدليساته الكثيرة؛ فإنه لم يجزم بـه إلا ابن المديني فقط، وأما ابن معين؛ فقال: تفرد بـه ومـا أراه إلا وهم فيه، وقال أحمد: «ما أدري ما
ذاك؟!»؛ كالمنكر له.
هو
وأحفظ،
قلت: ففي قولهما تلميح لطيف إلى أنه ليس لديهما حجة علمية في التوهيم المذكور، وإنما الرأي فقط، وبمثله لا ينبغي أن يخطأ الثقة؛ لأن تفرده حجة إلا عند المخالفة لمـن هـو أوثق منه وهي مفقودة هنا، ولقد أصاب الترمذي - رحمه الله - حينما جمع في كلمته السابقة بين تصحيح الحديث، والحكم عليه بالغرابة؛ لأنه الأصل المصرح به في علم المصطلح كما هو معروف عند العلماء. ولولا ذلك صارت الأحاديث الصحيحة عُرْضَةً للتضعيف لمجرد التفرد وهذا خلف. وبخاصة أن الطريق الأخرى هي بإسناد آخر ورجال آخرین؛ فهي تؤيد رواية حفص وتشـد مـن زره، وتدل على أنه قد حفظ. والله أعلم.
وفي الحديث فائدة هامة وهي جواز الأكل ماشياً، بخلاف الشرب قائماً؛ فإنه منهي عنه؛ كمـا ثبت في صحيح مسلم وغيره، وقد سبق تخريج بعضها في المجلد الأول (رقم ۱۷۷)، وذكرت هناك اختلاف العلماء في حكمه مرجحاً التحريم الزجره و عن الشرب قائماً وغيره مما يؤيده؛ فراجعه. ولا يجوز معارضة ذلك بأحاديث شربه قائماً؛ لأنها وقعت إما على البراءة الأصلية، =
ص ٣٣١