صحيح رياض الصالحين.
قوله: «ذئرن» هو بذال مُعَجَمَة مفتوحة، ثم همزةٍ مكسورة، ثم راء ساكنة، ثم نون؛ أي: أجترأن قوله: «أطاف»؛ أي: أحاط.
(۱)
٢٧٤ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتاعَهَا المَرْأَةُ الصَّالحة». رواه مسلم (١٤٦٧). ۳۵ باب حق الزوج على المرأة
قال الله - تعالى - : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
[النساء: ٣٤].
وأمَّا الأحاديث؛ فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله (۲۷۰).
وفرح بتصدير شيخنا - رحمه الله- للحديث بالضعف في غاية المرام»، لكنه عاكس شيخنا - رحمه الله - حين ذكر هذين الشاهدين قائلاً: فلعل الحديث يتقوى بهذين الشاهدين ويرتقي إلى درجة الحسن.
أقول: عاكس شيخنا - رحمه الله - ؛ لأنه لا يأخذ بقاعدة التقوية بكثرة الطرق؛ وذلك من أسباب خروجه عن سبيل المؤمنين، وكثرة مخالفته لعلمائهم كما رأيت ومن ذلك هذا الحديث، فقد رأيت تصحيح الإمام النووي له، وسبقه إلى ذلك ابن حبان والحاكم.
فكتم عن قرائه إخراج ابن حبان له في (صحيحه»، وهو قد رأى ذلك على الأقل - بواسطة «الإحسان» الذي كثيراً ما يحيل إليه إذا كان تعليق شيخه (شعيب) عليه موافقاً لهــواه! ولمـا كان الشيخ وفق - والحمد لله - للصواب ؛ فصحح الحديث لم يحل (الهدام) عليـه، فهـو شـيـخـه عنـد الموافقة وأما عند المخالفة؛ لا هو ولا أحد من الأئمة والحفاظ المعروفين!! ولسان حاله يقول عن وعلمه: (لا هو إلا هو)، نعوذ بالله من العجب والغرور! - «النصيحة» (ص٣٩-٤٠)
شخصه
بتصرف يسير.
وأخيراً: بشرى لطلاب العلم أنقل قول شيخنا - رحمه الله - في «مشكاة المصابيح» (٣٠٢/٣ - ٣٠٣ - هداية) - متراجعاً عن التضعيف المذكور : وإسناده صحيح على اختلاف في صحبه إياس بن عبد الله: فنفاها أحمد والبخاري وغيرهما، وأثبتها ابن أبي حاتم (٢/ ١٠٠٨/٢٨٠) تبعاً بيه، وهو الراجح ؛ كما جزم به الحافظ في «التهذيب» ». ا. هـ.
لأبيه،
تضعیفه؟!
و - أيضاً - صححه في صحيح موارد الظمآن» (٥٢٦/١-١٠٩٨/٥٢٧). فهل يتراجع (الهدام) إلى موافقة شيخنا - رحمه الله - في تصحيحه؛ كما أقره أول مرة على
(۱) هو شيء يتمتع به من وقت لآخر ثم يزول.
ص ١٥٦