صحيح رياض الصالحين.
وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار» (ص٦١): «كان ممن شهد حجة المصطفى
وعقل عنه».
خططناه
ولكنه عاد فتناقض؛ فنفى صحبته (ص١٣٤) ، وقال : ليس يصح عندي صحبته، ولذلك عن طبقة الصحبة إلى التابعين.
وصنع مثل ذلك في الثقات» (٣ / ١٢ و ٣٤/٤ . والراجح عنه -وا - والله أعلم - إثبات الصحبة؛ لإخراجه حديث إياس هذا في صحيحه»، وقد قال نفسه في (صحيحه» (١٠٤/١): ... ثم نملي الأخبار بألفاظ الخطاب، بأشهرها إسناداً وأوثقها عماداً، مـن غـيـر وجـود القطـع في سندها . . . إلخ».
فهذا منه كالتصريح أنه لا يذكر الأحاديث المنقطعة في صحيحه»، ومن ضمنها المرسل. - وأيضاً- كتم قول الحافظ في تهذيب التهذيب» (۳۸۹/۱) بعد ذكر الاختلاف فيـه-: «والراجح صحبته».
وكذا أثبت صحبته الإمام الحميدي وابن قانع والطبراني وابن أبي عاصم والإمام الذهبي وغيرهم، ونفاها الإمام البخاري والإمام أحمد. لو كان عند هذا الهدام) قليل إنصاف لبين لقرائه أن هذا الراوي مختلف في صحبته؛ كمـا من قبل: كأبي نعيم وابن منده والمزي.
فعل الأئمة.
1
بل كتم قول الحافظ في «التقريب» -وهو متداول بين الكثيرين مختلف في صحبته
هذا أمر، وأمر آخر:
-عمداً-؛
أنه كتم تصحيح ابن حبان له، وقول الحاكم: صحيح الإسناد وموافقة الذهبي له. وكذا كتم تصحيح الحافظ له في (((الإصابة)) (۱ (۹۰)، بل وقول الإمام النووي - هنا-: «بإسناد
صحيح.
ثم قال: ويشهد له حديث ابن عباس عند ابن حبان في الموارد) (١٣١٥)! وفيه عمارة بن ثوبان وهو مجهول؛ كما قال الذهبي في «الضعفاء»، وقال ابن القطان مجهول الحال، لم يرو عنه غير
جعفر بن يحيى».
فانظر أخي القارئ إلى بالغ جهله؛ فإن هذا الكلام وحده كاف لإسقاط كلامه، فإن الإمام ابن حبان ليس له كتابا اسمه «الموارد) ، وإنما له كتاب «الصحيح»، فهذا (الجاهل) حتى يعمي على قرائه أن ابن حبان أخرجه في «صحيحه» - وهذا : أنه . يعني: صحيح عند ابن حبان - أحال على «الموارد» وليس هو من مؤلفات ابن حبان، بل هو للهيثمي كما معروف عند أهل العلم.
وأمر آخر: أن هذا الإعلال سرقه من كتاب شيخنا، ولم يخف علينا هذا - بحمد الله - لكنه
ليس شديد الضعف؛ فيستشهد به على الأقل.
ومثله مرسل أم كلثوم الذي ذكره الهدام).
ثم ختم الهدام) خلاصة جهله بقوله : ولا تقوى عندي هذه الشواهد للتحسين».
ص ١٥٥