الإلمام بأحاديث الأحكام ومعه حاشية ابن عبد الهادي — الصفحة ٢٥٩

٥٣٥ ـ وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن ذَرَعَه (۱) القيء فليس عليه قضاء، ومَن استَقَاءَ فَلْيَقضِ». أخرجه الأربعة، وهذا لفظ التّرْمِذي، ثم قال : حسن غريب، ثم قال : ولا أراه محفوظا (۲). قلت : رواته ثقات وقال الحاكم : صحيح على شرطهما في نسخة : رواية ثقة» . (*) ظاهر قوله : ( ولا أراه محفوظاً) أنه من كلام التُّرْمِذي، وليس كذلك ؛ بل هو من = قول البخاري، وقد روى هذا الحديث أبو داود عن مُسدَّد، عن عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ورواه الترمذي عن علي = فإن قوله بعد ذلك ناسخُ قطعاً، وليس فيه أنه قبل الفتح، وقد حرَّرتُ الكلام في هذا الفصل، وذكرُ الأدلة من الجانبين في موضع آخر . وقال أبو الفرج بن الجوزي في المختصر الذي له في الناسخ والمنسوخ»، وهو مختصر لطيف مشهور ، لما ذكر أن حديث الفِطر بالحجامة منسوج بهذا وبغيره، ثم تكلم في ردّ ذلك وقال : فلو صح حديث البَجَلي كان صريحاً في النسخ، غير أن خالداً طعن فيه أحمد وقال : له أحاديث ،مناكير، هذا معنى كلامه، ولم يتعلق إلا بالطعن في خالد، وهو غيرُ مُخلّص له كما تقدم، ويَعضُدُه : أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، رواه أبو سعيد الخدري، وأخرجه النسائي، والدارقطني وقال : كلهم ثقات، والبيهقي، وابن حزم وصححه واحتج به، والحافظ الضياء في المختارة ولا يسع هذا المقام بشكل أكثر من هذا، والله أعلم. وكتبه محمد بن إسماعيل . . . » . (۱) أي : غلبه وسبقه في الخروج . (۲) رواه أبو داود (۲۳۸۰)، والنسائي (۳۱۳۰)، والترمذي (۷۲۰)، وابن ماجه (١٦٧٦)، والحاكم في «المستدرك» (١٥٥٧). ٢٥٩
الكتاب — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.