إليَّ منه، والظاهر ما قاله أحمد ؛ فإنه كان من الحفظ بالمحل الأرفع، وتُوفّي سنةَ خمس وثلاثين .
وأما خالد بن مخلد القَطَواني البَجَلي : [ف] أخرج له الجماعة إلا أبا داود؛ فإنه لم يخرج عنه في «السُّنَن»، وأخرج عنه في (كد)، ويكفيه أنه محتج به في «الصحيحين»، وغايته أنه كان يتشيّع ؛ فله رأيه ولنا حديثه، وقَطَوانِي : لقب وقيل : نسبة إلى موضع بالكوفة، تُوفِّي سنة ثلاث عشرة ومئتين .
وأما عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس : فهو والد محمد الأنصاري الحافظ المشهور، أخرج له (خ) ، (ت) ، (ق) ، وقد تكلم فيه الموصلي والعُقيلي قبله، وأنكر عليه حديثاً أخرجه (خ)، وهو كان قيس بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير)، وهذا القَدْح لا عبرة به؛ فإنه مُوثَقٌ، وقد احتج به (خ). وأما ثابتُ بنُ أسلم البناني: فهو السيد المشهور، وأورده ابن عدي في «الكامل»، وعاب عليه ذلك الحُفَّاظُ .
ذلك
هو
وذكر الحافظ أبو عبدالله بن عبد الهادي كاتب هذه النسخة أن السبب في أن يحيى القطان قال : عجبتُ من أيوبَ؛ يَدَعُ ثابتاً لا يكتب عنه، وهذا تعنُّتُ
زائد.
وأما أنس : فهو خادم رسولِ الله وآخرُ الصحابة موتاً بالبصرة له .
فانظر إلى نظافة هذا السند ولا تلتفت إلى من أعله بالقدح في البجلي وعبدالله بن المثنى ؛ فقد تقدَّمتْ حالهما، وقد قال الإمام علي : لا أعلم له علة كما تقدم، وهو الإمام الحافظ المُسلَّم إليه فيما يقول .
وقد تَمَعَّلُوا للجواب عن هذا الحديث، وليس لهم جواب يسكن إليه القلب، وأنهى ما عندهم أنهم لا يسلمون النَّسْح، بل يقولون : إن حديثهم ناسخ، ويُردفون ذلك بأن جعفراً قتل في مؤتة ، وهي قبل الفتح، وأفطرَ الحاجم والمحجوم قاله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وعلموا من أنفسهم أن هذا لا شيء، ولا مُخلص لهم بعد ثبوت الحديث ؛ =
٢٥٨
=
الكتاب — ص ٢٥٨