وفيه جواز المساقاة والمزارعة التابعة لها بأن يتخذا عقداً وعاملاً ويتخلل أرض الزراعة بالنخيل ، وجوزت المزارعة تبعاً للمساقاة للحاجة إليها في اتحاد
الضحاك
ما ذكر بخلاف ما إذا انفردت لا يجوز للنهي عنه في حديث ثابت بن. الآتي مع تعريفها في الكلام عليه ، ففي ما قررناه جمع بين الحديثين ، والمساقاة خاصة عندنا بالنخل والعنب كما علم مما مر ويشترط فيها بيان الجزاء المشروط للعامل ، من نصف أو غيره كما يؤخذ من الحديث
٢ / ٣٩٣ - ( وعن ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاك بن سُفْيان رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُزَارَعَةِ ( وهي المعاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك ، ( وَأمَرَ بِالمُؤَاجَرَةِ ( أمر إرشاد ( رواه مسلم (۱) ) . وفيه النهي عن المزارعة ، وتقدم تقييده بالمنفردة عن المساقاة ، وفيه الأمر بإجارة الأرض ، وهي جائزة ، كإجارة غيرها وأما خبر النهي عنها في مسلم (۲) فمحمول كما في شرحه على نهي التنزيه كما نهى عن بيع الهر (۳) نهي تنزيه ، أو على ما إذا أجر الأرض بجزء مما يخرج منها أو من قطعة معينة منها كالثلث والربع وهي المخابرة المفسرة بالمعاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل
·
-
٣ / ٣٩٤ - ) وَعَنْ أَبِي هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنْه قال : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(١) ٣ / ١١٨٤، في كتاب البيوع / باب في المزارعة والمؤاجرة ( ١١٩ / ١٥٤٩). (۲) ۳ / ۱۱۸۳ في كتاب البيوع / باب كراء الأرض بالذهب والورق (١١٧ / ١٥٤٧) والحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في
البخاري ٥ / ١٥ ، الحرث والمزارعة / باب ما يكره من الشروط في المزارعة ٢٣٣٢ (۳) أخرجه أبو داود ۳/ ۲۷۸ ، في البيوع / باب في ثمن السنور حديث ٣٤٨٠ وأخرجه الترمذي ٣ / ٥٧٨ ، في كتاب البيوع / باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور حدیث ۱۲۸۰ ، وأخرجه ابن ماجه ۲ / ۱۰۸۲ ، في الصيد / باب الهرة حديث ٣٢٥٠ .
٤٨٢
ص ٤٨٢