المُسَاقَاة والاجارة
معاملة وهي
باب المساقاة مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالباً(۱) الشخص غيره على نخيل أو عنب ليتعهد بسقي وغيره ، والثمرة لهما (٢) . والإجارة بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها ، وهي لغة اسم للأجرة (۳) ، وشرعاً تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة(٤) في الفقه(٥) والأصل في البابين الإجماع والحاجة إليها ، وفي الأول حديث ابن عمر الآتي ، وفي الثاني قوله تعالى : فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن (٦) والأخيار الآتية بعد الخبر الأول ١ / ٣٩٢ - ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خيبر ) وهي بلدة على نحو أربع مراحل من المدينة أي عاملهم على نخيلها وأرضها المتخللة بينهما ( بِشَطْر ) أي نصف ( مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
رواه الشيخان (۷) )
(۱) لسان العرب ٣ / ٢٠٤٢ - ٢٠٤٣ ، ترتيب القاموس ۲ / ۵۸۳ ، المصباح المنير ١ /
.۳۸۱
(۲) مغني المحتاج ۲ / ۳۲۲ فتح الوهاب ١ / ٢٤٤ . (۳) لسان العرب ۱ / ۳۱ المصباح المنير ١ / ٦- ٧ . (٤) مغني المحتاج ۲ / ۳۳۲ فتح الوهاب ١ / ٢٤٦ . (٥) انظر المصدران السابقان
(٦) سورة الطلاق آية :[٦]
(۷) أخرجه البخاري ٤ / ٥٤٢، في الإجارة / باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما ( ٢٢٨٥) ومسلم (۳ / ۱۱۸۷ ، في المساقاة / باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ( ١ / ١٥٥١).
٤٨١
1
ص ٤٨١