1
لا تعطي ذلك ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازا(۱) أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود. يظهر في الفعل المخصوص : أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل : فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل مماثلاً حقيقة لذلك الفعل، ولم يقدح تركها في المقصود منه . وهو رفع الحدث،
وترتب الثواب ..
•
وإنما احتجنا إلى هذا وقلنا به، لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به ، ويحصل الثواب الموعود عليه فلا بد أن يكون الوضوء المحكي المفعول محصلاً لهذا الغرض. فلهذا قلنا : إما أن يكون استعمل ( نحو ) في حقيقتها، مع عدم فوات المقصود ، لا بمعنى ( مثل (٢) أو يكون ترك ما علم قطعاً أنه لا يخل بالمقصود . فاستعمل « نحو » في « مثل » مع عدم فوات المقصود. والله أعلم. ويمكن أن تقال : إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل، تسهيلاً وتوسيعاً على المخاطبين من غير تضييق ونقيد بما ذكرناه أولاً ، إلا أن الأول أقرب إلى
مقصود البيان .
الثاني عشر : هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين أحدهما : الوضوء على النحو المذكور. والثاني : صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده في الحديث، والمرتب على مجموع أمرين : لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل
خارج.
وقد أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء . وعليهم في ذلك هذا السؤال
الذي ذكرناه .
(۱) فيه نظر. لأنه جاء في رواية البخاري في الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن ران عن عثمان رضي الله عنه بلفظ « من توضأ مثل هذا الوضوء » في مسلم من طريق زيد بن أسلم عن حمران « من توضأ مثل وضوئي هذا ) وفي رواية لأبي داود » من توضأ وضوئي هذا ، والغرض من ذلك التشبيه. وكل واحد من لفظ ( نحو ) و ( مثل ( من أداة التشبيه والتشبيه لا عموم له، سواء قال نحو وضوئي هذا » أو « مثل وضوئي ) وسيأتي للشارح في باب الأذان ما ينافي ما ذهب إليه هنا . لأنه قال في الحديث (٦٧) في الحديث دليل على أن لفظ « المثل » لا تقتضي المساواة من كل
وجه .
(٢) في س: في غير حقيقتها، أي بمعنى مثل .
Ло
الجزء 01 — ص ٨٥