إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٨٥

: . فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين - من ادعاء الإجمال في الآية، وأن الفعل بيان له - فليس بصحيح لأن الظاهر من الآية مبين . إما على أن يكون المراد مطلق المسح على ما يراه الشافعي، بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض [ أو غير ذلك ](١) ، أو على أن المراد الكل على ما قاله مالك بناء على أن اسم ) الرأس » حقيقة في الجملة ، وأن ( الباء ( لا تعارض ذلك . وكيفما 6 ، كان : فلا إجمال. التاسع : قوله « ثم غسل كلتا رجليه ( صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح ، وقد تبين هذا من حديث عثمان ، وجماعة وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما جاء فيه : حديث عمرو بن عبسة ـ بفتح العين والباء - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما منكم من أحد يُقرب وضوءه - إلى أن فال ـ ثم يغسل رجليه ، كما أمره الله عز وجل ( فمن هذا الحديث : انضم القول إلى الفعل. وتبين أن المأمور به الغسل في الرجلين . العاشر : قوله ( ثلاثاً » يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل، كما في غيرها من الأعضاء. وقد ورد في بعض الروايات « فغسل رجليه حتى أنقاهما ، ولم يذكر عدداً . فاستدل به لهذا المذهب. وأكّد من جهة المعنى : بأن الرِّجْلَ لقربها من الأرض في المشي عليها يكثر فيها الأوساخ والأدران، فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها فالأخذ بها متعين والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد فليعمل بما دل عليه لفظ « مثل » . الحادي عشر : قوله « نحو وضوئي هذا » لفظة « نحو » لا تطابق لفظـة مثل » فإن لفظة » مثل » يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه، إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين، بحيث يخرجهما عن الوحدة . ولفظة ( نحو ) (۱) زيادة من س . ٨٤
الجزء 01 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.