المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيراً لغة، فقد ثبت ما قالوه، ولكن لفظة ( التعفير ( حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل، وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة، إذ دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به فذلك أمر زائد على مطلق التعفير، على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم « التعفير للصورتين معاً أعني ذر التراب وإيصاله
بالماء .
،
قول
المسألة الثامنة : الحديث عام في جميع الكلاب. وفي مذهب مالك : بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه والأقرب العموم لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين، فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة. والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما مُنع من اتخاذه. وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه، فإيجاب الغسل عليه ولا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند
(۱)
النهي (١) .
مع
المخالطة عسر وحرج،
المسألة التاسعة : « الإناء » عام بالنسبة إلى كل إناء. والأمر بغسله للنجاسة. إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه، فيقتضي المنع من استعماله. وفي مذهب مالك : قول أن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب . وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقاً في بعض الروايات الصحيحة (٢) . المسألة العاشرة : ظاهر الأمر الوجوب . وفي مذهب مالك قول : إنه للندب (۳) وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب - بالدليل الذي دله على ذلك - جعل ذلك
(۱) في س : عند الأمر بغسل الإناء . (۲) وهي رواية مسلم والنسائي عن أبي هريرة . وهو حجة لمن يقول بأن الغسل للتنجيس، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاماً، فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال.
(۳) قال الحافظ في الفتح : والمعروف عند أصحاب مالك : أنه الوجوب، لكنه للتعبد، لكون الكلب طاهراً عندهم. وعن مالك: رواية أنه نجس، لكن قاعدته : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد
VA
الجزء 01 — ص ٧٨