إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٧٨

بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه وإذا أخرت غسلة التتريب، فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج إلى تتريبة، فكانت الأولى أرفق بالمكلف. فكانت أولى . المسألة السادسة : الرواية التى فيها ( وعفروه الثامنة بالتراب » تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهراً، وبه قال الحسن البصري وقيل : لم يقل به غيره، ولعله المراد بذلك من المتقدمين (۱) . والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به: احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه (٢) . المسألة السابعة : قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعاً، أولاهن، أو أخراهـن بالتراب » قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي (۳) : إنه لا يكتفي بذر التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء، ويوصله إلى المحل. (٤) مسمى ووجه الاستدلال : أنه جعل مرة التتريب داخلة في قسم ) الغسلات وذر التراب على المحل لا يسمى غسلاً ، وهذا ممكن. وفيه احتمال لأنه إذا ذرّ التراب على المحل ، وأتبعه بالماء يصح أن يقال : غسل بالتراب، ولا بد من مثل هذا في أمره في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة، لأنها تحصل مسمى الغسل ] وهذا جيد ](٥) . إلا أن قوله « وعفروه » قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على (۱) قال به أحمد بن حنبل وغيره. وروي عن مالك أيضاً. وعذر الشافعية في ذلك : ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال : لم أقف على صحته لكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته . لا سيما وقد وصى الشافعي بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه . لأن رواية عبد الله بن مغفل المذكورة بلفظ « وعفروه الثامنة بالتراب ( أصح من رواية ( إحداهن » قال ابن منده: إسناده مجمع صحته . قال الحافظ ابن حجر الأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس. والزيادة من الثقة مقبولة . على (۲) ذلك أن من لم يقل بالثامنة - كالشافعية - يقول : المراد اغسلوه سبعاً، واحدة منهن بتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسله. فسميت ثامنة . (۳) في س: أصحاب الشافعي، أو بعضهم . (٤) في س: مسمى . (٥) زيادة من سر س . vv
الجزء 01 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.