بذكر هذا العدد المخصوص ، وهو السبع ، لأنه لو كان للنجاسة : لاكتفى بمادون السبع فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العَذرة. وقد اكتفى فيها بما دون السبع . والحمل على التنجيس أولى. لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبداً، أو معقول المعنى، كان حمله على كونه معقول المعنى أولى . لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى .
وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة، فممنوع عند القائل بنجاسته،
نعم ليس بأقذر من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار. وأيضاً فإذا كان أصل المعنى معقولاً قلنا به. وإذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل، لم ينقص لأجله التأصيل . ولذلك نظائر في الشريعة، فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد، ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى (١) .
المسألة الثانية : إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة : فقد استدل بذلك على
نجاسة عين الكلب ولهم في ذلك طريقان . أحدهما : أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه، فإنه جزء من فمه، وفمه
أشرف ما فيه . فبقية بدنه أولى .
متحلب
الثاني : إذا كان لعابه نجساً ـ وهو عرق فمه - ففمه نجس . والعرق جزء من البدن. فجميع عرقه نجس . فجميع بدنه نجس، لما ذكرناه من أن
العرق جزء من البدن .
(۱) قد ظهر من البحوث الطبية الحديثة : أن وجه غسل الإناء سبعاً من ولوغ الكلب هو: أن في أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جداً طولها ٤ مليمترات. فإذا راث الكلب خرجت بويضاتها بكثرة في الروث، فليصق كثير منها بالشعر الذي بالقرب من دبره - وعادة الكلب أن ينظف مخرجه بلسانه . فيتلوث لسانه وفمه بها، وتنشر في بقية شعره بواسطة لسانه أو غيره. فإذا ولغ الكلب في إناء أو قبله إنسان - كما يفعل الافرنج ومقلدوهم - علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء وسهل وصولها إلى فمه في أثناء أكله أو شربه. فتصل إلى معدته وتخرج منها الأجنة فتثقب جدار المعدة والأمعاء، وتصل إلى أوعية الدم فتحدث أمراضاً كثيرة في المخ والقلب والرئة إلى غير ذلك. ولما كان تمييز الكلب المصاب بهذه الدودة عسيراً جداً، لأنه يحتاج إلى زمن طويل وبحث دقيق بالآلة التي لا يعرف استعمالها إلا قليل من الناس كان اعتبار الشارع إياه موبوءاً والغسل ولوغه سبع مرات إنقاء للإناء بحيث لا يعلق فيه شيء مما ذكرناه - هو عين الحكمة والصواب. والله أعلم .
Vo
الجزء 01 — ص ٧٥