خروجه عن كونه أهلاً للتطهير به : إما لنجاسته، أو لعدم طهوريته ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص. فإن الماء الكثير - إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي، أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة - لا يؤثر فيه الاستعمال. ومالك لما رأى ان الماء المستعمل طهور، غير أنه مكروه : يحمل هذا النهي على الكراهة .
وقد يرجحه : أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير. والحديث عام في النهي . فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية: لم يناسب ذلك لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجاً عن الطهورية، واذا حمل على الكراهة : كانت المفسدة عامة لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه . وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة، إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز ، أعني حمل النهي على الكراهة . فإنه حقيقة في التحريم .
>>
٦ - الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول ـ الله صلى الله عليه وسلم قال « إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً ، ولمسلم
((
أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وله في حديث عبد الله بن مُغَفَّل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : « إِذَا
وَلَغَ الكلبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً وَعَفْرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ) .
فيه مسائل . الأولى : الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء. وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك : الرواية الصحيحة. وهي قوله صلى الله عليه وسلم «طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب : أن يُغْسَلَ سبعاً » فإن لفظة « طهور » تستعمل إما عن الحدث، أو عن الخبث ولا حدث على الإناء بالضرورة. فتعين الخبث. وحمل مالك هذا الأمر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء وربما رجحه أصحابه
(۱) خرجه البخاري في باب الوضوء بهذا اللفظ، ومسلم بطرق وألفاظ مختلفة وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
٧٤
الجزء 01 — ص ٧٤