إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٦٦٦

اليمين، من حيث إن لفظ الرسول ، الذي حكاه عن سليمان عليه السلام وهو قوله « لأطوفن ( ليس فيه التصريح باسم الله تعالى لكنه مقدر لأجل اللام التي دخلت على قوله « لأطوفن ( فإن كان قد قيل بذلك وأن اليمين تلزم بمثل هذا : ، فالحديث حجة لمن قاله. وإن لم يكن فيحتاج إلى تأويله، وتقدير اللفظ باسم الله تعالى صريحاً في المحكي . وإن كان ساقطاً في الحكاية . وهذا ليس بممتنع في الحكاية . فإن من قال ( والله لأطوفن ( فقد قال » لأطوفن » فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد . وقوله « وكان دركاً لحاجته ( يراد به : أنه كان يحصل ما أراد . وقد يؤخذ من الحديث : جواز الإخبار عن وقوع الشيء المستقبل، بناء على الظن فإن هذا الإخبار - أعني قول سليمان عليه السلام « تلد كل امرأة منهن غلاماً » - لا يجوز أن يكون عن وحي. وإلا لوجب وقوع مخبره. وأجاز الفقهاء الشافعية اليمين على الظن في الماضي. وقالوا يجوز أن يحلف على خط أبيه . وذكر بعضهم (۱) أضعف من هذا وأجاز الحلف في صورة، بناء على قرينة ضعيفة . ( وأما بعض المالكية (٢) : فإنه دل لفظه على احتمال في هذا الجواز وتردد، أو على نقل خلاف - أعني اليمين على الظن - لأنه قال : والظاهر أن الظن كذلك. وهو محتمل لما ذكرناه من الوجهين . وقد يؤخذ من الحديث : أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ: أنه يثبت حكمه، وإن لم ينو من أول اللفظ وذلك : أن الملك قال « قل إن شاء الله تعالى » عند فراغه من اليمين. فلو لم يثبت حكمه لما أفاد قوله. ويمكن أن يجعل ذلك تأدباً، لا لرفع حكم اليمين . فلا يكون فيه حجة . وأقوى من ذلك في الدلالة : قوله عليه السلام ) لو قال : إن شاء الله، لم يحنث » مع احتماله للتأويل . ٣٦٥ - الحديث الخامس : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (۱) بهامش الأصل : هو الغزالي . (۲) بهامش الأصل : هو ابن الحاجب . ٢٥٨
الجزء 02 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.