اليمين، من حيث إن لفظ الرسول ، الذي حكاه عن سليمان عليه السلام وهو قوله « لأطوفن ( ليس فيه التصريح باسم الله تعالى لكنه مقدر لأجل اللام التي دخلت على قوله « لأطوفن ( فإن كان قد قيل بذلك وأن اليمين تلزم بمثل هذا :
،
فالحديث حجة لمن قاله. وإن لم يكن فيحتاج إلى تأويله، وتقدير اللفظ باسم الله تعالى صريحاً في المحكي . وإن كان ساقطاً في الحكاية . وهذا ليس بممتنع في الحكاية . فإن من قال ( والله لأطوفن ( فقد قال » لأطوفن » فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد .
وقوله « وكان دركاً لحاجته ( يراد به : أنه كان يحصل ما أراد .
وقد يؤخذ من الحديث : جواز الإخبار عن وقوع الشيء المستقبل، بناء على الظن فإن هذا الإخبار - أعني قول سليمان عليه السلام « تلد كل امرأة منهن غلاماً » - لا يجوز أن يكون عن وحي. وإلا لوجب وقوع مخبره. وأجاز الفقهاء الشافعية اليمين على الظن في الماضي. وقالوا يجوز أن يحلف على خط أبيه . وذكر بعضهم (۱) أضعف من هذا وأجاز الحلف في صورة، بناء على قرينة
ضعيفة .
(
وأما بعض المالكية (٢) : فإنه دل لفظه على احتمال في هذا الجواز وتردد، أو على نقل خلاف - أعني اليمين على الظن - لأنه قال : والظاهر أن الظن كذلك. وهو محتمل لما ذكرناه من الوجهين .
وقد يؤخذ من الحديث : أن الاستثناء إذا اتصل باليمين في اللفظ: أنه يثبت حكمه، وإن لم ينو من أول اللفظ وذلك : أن الملك قال « قل إن شاء الله تعالى » عند فراغه من اليمين. فلو لم يثبت حكمه لما أفاد قوله. ويمكن أن يجعل ذلك تأدباً، لا لرفع حكم اليمين . فلا يكون فيه حجة .
وأقوى من ذلك في الدلالة : قوله عليه السلام ) لو قال : إن شاء الله، لم
يحنث » مع احتماله للتأويل .
٣٦٥ - الحديث الخامس : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
(۱) بهامش الأصل : هو الغزالي . (۲) بهامش الأصل : هو ابن الحاجب .
٢٥٨
الجزء 02 — ص ٢٥٨