٣٦٤ ـ الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال « قال سُلَيمانُ بْنُ دَاوُدَ عليهما السلام : لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلاماً . يُقَاتِلُ في سَبِيلَ الله . فقيل
ه الله
له : قُلْ : إِنْ شَاءَ الله . فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدٌ مِنْهُنَّ إِلا امْرَاً وَاحِدَةً : نِصْفَ إِنْسَان . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَوْ قال إن شاء الله : لَمْ يَحْنَتْ ، وَكَانَ دَرَكاً لِحَاجَتِهِ ) .
قوله « قيل له : قل إن شاء الله » يعني قال له الملك .
فيه دليل على أن إتباع اليمين بالله بالمشيئة : يرفع حكم اليمين. لقوله عليه السلام ( لم يحنث ) وفيه نظر وهذا ينقسم إلى ثلاثة أوجه.
•
أحدها: أن تُرَدّ المشيئة إلى الفعل المحلوف عليه، كقوله مثلا « لأدخلن الدار إن شاء الله ( وأراد : رد المشيئة إلى الدخول أي إن شاء الله دخولها. وهذا هو الذي ينفعه الاستثناء بالمشيئة، ولا يحنث إن لم يفعل .
الثاني : أن يردّ الاستثناء بالمشيئة إلى نفس اليمين. فلا ينفعه الرجوع
لوقوع اليمين، وتيقن مشيئة الله .
والثالث: أن يُذكر على سبيل الأدب في تفويض الأمر إلى مشيئة الله ، وامتثالا لقوله تعالى ﴿٢٤:١٨ ولا تقولن لشيء : إني فاعل ذلك غداً، إلا أن يشاء الله لا على قصد معنى التعليق وهذا لا يرفع حكم اليمين .
ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالمشيئة، والفقهاء مختلفون فيه . ومالك يفرق بين الطلاق واليمين بالله . ويوقع الطلاق، وإن عُلق بالمشيئة، بخلاف اليمين بالله . لأن الطلاق حكم قد شاءه الله . وهو مشكل جداً. تركنا التعرض لتقريره لعدم تعلقه بالحديث . وقد يؤخذ من الحديث : أن الكناية في اليمين مع النية، كالصريح في حكم
(1) أخرجه البخاري في غير موضع بالفاظ مختلفة، معلقاً ومسنداً، ومسلم والنسائي.
٢٥٧
الجزء 02 — ص ٢٥٧