إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٦٦

ارتفع المنع الذي كان ممدوداً إلى استعمال المطهر. اما وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث. لأنا لما بينا أن المرتفع : هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم . فالتيمم يرفع الحدث. غاية ما في الباب : أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما ، أو بحالة وهي عدم الماء وليس ذلك ببدع ، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها . وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجباً لكل صلاة، على ما حكوه ولا شك أنه كان رافعاً للحدث في وقت مخصوص . وهو وقت الصلاة. ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن : أن لا يكون رافعاً للحدث. ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين ونقل عن بعضهم ؛ أنه مستمر ولا نشك أنه لا يقول : إن الوضوء لا يرفع الحدث. · نعم ههنا معنى رابع ، يدعيه كثير من الفقهاء ، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية. وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء فما نقول: إنه يرفع الحدث - كالوضوء والغسل - يزيل ذلك الأمر الحكمي . فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي . وما نقول بأنه لا يرفع الحدث، فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكماً باق لم يزل. والمنع المرتب عليه زائل. فبهذا الاعتبار نقول: إن التيمم لا يرفع الحدث، بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلاً . ، وحاصل هذا : أنهم أبدَوا للحدث معنى رابعاً غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني . وجعلوه مقدراً قائماً بالأعضاء حكماً ، كالأوصاف الحسية، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع، الذي ادعوه مقدراً قائماً بالأعضاء فإنه منفي بالحقيقة، والأصل موافقة الشرع لها ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك . وأقرب ما يذكر فيه : أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع، كما يقال، والمسألة متنازع فيها. فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل. ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته : لم يلزم منه انتقال مانع إليه . فلا يتم الدليل. والله أعلم. الوجه الثالث : استعمل الفقهاء ( الحديث » عاماً فيما يوجب الطهارة، فإذا حمل الحديث عليه ـ أعني قوله ( إذا أحدث ) - جميع أنواع النواقض على
الجزء 01 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.