فإذا ثبت ذلك فيقال مثلاً في هذا المكان الغرض من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر. فإذا حصل هذا الغرض : ثبت القبول، على ما ذكر من التفسير. وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة. وإذا انتفى القبول على هذا التفسير : انتفت الصحة .
وربما قيل من جهة بعض المتأخرين : إن « القبول » كون العبادة بحيث
•
يترتب الثواب والدرجات عليها و الإجزاء ( كونها مطابقة للأمر. والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. و القبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولاً . وهذا - إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة - فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، كما حكينا عن
الأقدمين .
اللهم إلا أن يقال : دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة . فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ. ويحتاج في تلك الأحاديث - التي نُفي عنها القبول مع بقاء الصحة - إلى تأويل ، أو تخريج جواب . على أنه يرد على من فسر ( القبول ) بكون العبادة مثاباً عليها، أو مرضية، أو ما أشبه ذلك - إذا كان مقصوده بذلك : أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة : أن يقال : القواعد الشرعية تقتضي : أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سبباً للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر في ذلك لا تنحصر .
الوجه الثاني : في تفسير معنى ( الحدث » فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة . أحدها: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء. يقولون : الأحداث كذا وكذا .
الثاني: نفس خروج ذلك الخارج .
الثالث : المنع المرتب على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث » و « نويت رفع الحدث » فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع . وما وقع يستحيل رفعه، بمعنى أن لا يكون واقعاً . وأما المنع المرتب على الخروج : فإن الشارع حكم به . ومَدَّ غايته إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع المنع . فيصح قولنا « رفعت الحدث » و « ارتفع الحدث » أي
ܐܖ
الجزء 01 — ص ٦٤