هذه اللفظة قلت : هذا أولا بعيد فإن سياق الحديث يقضي تعيين موضع
•
التي اختلف فيها، وأنها التي انعقد بها النكاح وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر
•
انعقد به النكاح واختلاف موضع كل واحد من اللفظين. وهو بعيد جداً. وأيضاً. فلخصمه أن يعكس الأمر، ويقول: كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك، وقوله عليه السلام » زوجتكها » إخباراً عما مضى بمعناه. فإن ذلك التمليك : هو تمليك نكاح .
وأيضاً : فإن رواية من روى « مُلْكتَهَا » التي لم يتعرض لتأويلها : يبعد فيها ما
قال إلا على سبيل الإخبار عن الماضي بمعناه ولخصمه أن يعكسه. وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح. والله أعلم .
وفي لفظ الحديث : متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن، والروايات مختلفة في هذا الموضع أيضاً - أعني قوله « بمـا معـك ، والناس متنازعون أيضاً في تأويله، فمنهم من يرى أن « الباء » هي التي تقتضي المقابلة في العقود، كقولك : بعتك كذا بكذا ، وزوجتك بكذا ومنهم من يراها باء السببية، أي بسبب ما معك من القرآن، إما بأن يُخْلَى النكاح عن العوض على سبيل التخصيص لهذا الحكم بهذه الواقعة وإما بأن يخلى عن ذكره فقط، ويثبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق .
أَنَّ
۳۱۷ ـ الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه : رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ . ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مهيم؟ فقال : يا رسول الله تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فقال: ما
=
یسم
فاعله. وفي بعض النسخ ( ملكتكها » بكافين. وكذا رواه البخاري. وفي الرواية الأخرى زوجتكها ( قال القاضي : قال الدارقطني : رواية من روي « ملكتها » وهم . قالت : والصواب رواية من روى ( زوجتكها ، قال : وهم أكثر وأحفظ قلت ويحتمل صحة اللفظين. ويكون قد أجرى لفظ « التزويج ) أولا . فملكها ثم قال ( اذهب فقد ملكتها » بالتزويج السابق. والله أعلم. وفي الحديث: دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن وجواز الاستئجار على تعليم القرآن . عطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وعيرهم . وبه
١٨٥
الجزء 02 — ص ١٨٥