صداق، لا في الحال ولا في المآل ولا بالدخول ولا بالوفاة. وهذا هو موضع الخصوصية، فإن غيره ليس كذلك، فلا بد من المهر في النكاح، إما مسمى أو مهر
المثل .
واستدل به من أجاز من الشافعية انعقاد نكاحه و بلفظ « الهبة » ومنهم من منعه إلا بلفظ « الإنكاح » أو « التزويج » كغيره . وقوله « هل عندك من شيء تصدقها ؟ ( فيه دليل على طلب الصداق في النكاح وتسميته فيه .
وقوله « إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك » دليل على الإرشاد إلى
المصالح من كبير القوم، والرفق برعيته . وقوله « فالتمس ولو خاتماً من حديد » دليل على الاستحباب، لِئَلاً يُخْلَى العقد من ذكر الصداق، لأنه أقطع للنزاع ، وأنفع للمرأة، فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول : وجب لها نصف المسمى . واستدل به من يرى جواز الصداق بما قل أو كثر وهو مذهب الشافعي وغيره . ومذهب مالك : أن أقله ربع دينار، أو ثلاثة دراهم أو قيمتها. ومذهب أبي حنيفة : أن أقله عشرة دراهم ، ومذهب بعضهم : أن أقله خمسة دراهم واستدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف البعض السلف، وقد قيل : عن بعض الشافعية كراهته .
وقوله صلى الله عليه وسلم » زوجتكها » اختلف في هذه اللفظة. فمنهم من رواها كما ذكر . ومنهم من رواها « مُلَّكْتَهَا » ومنهم من رواها ( مَلَّكْتُكها ، فيستدل بهذه الرواية من « يرى انعقاد النكاح بلفظ التمليك، إلا أن هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيها. والظاهر القوي : أن الواقع أحد الألفاظ لا كُلها. فالصواب في مثل هذا : النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه. ونقل عن الدارقطني . أن الصواب رواية من روى ( زوجتكها ، وأنه قال : وهم أكثر وأحفظ وقال بعض المتأخرين : ويحتمل صحة اللفظين. ويكون أرجى لفظ التزويج أولا ، فملكها. ثم قال له « اذهب فقد ملكتها (١) بالتزويج السابق .
(۱) قال النووي في شرح مسلم (٩: ٢١٤) ( اذهب فقد ملكتها بما معك » هكذا في بعض النسخ . وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين ( ملكتها ( بضم الميم وكسر اللام المشددة على ما لم =
١٨٤
الجزء 02 — ص ١٨٤