إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٤٥٩

في الجواب : ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة . ولا تشترط المطابقة . الثانية : اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديث والفقهاء القياسيون عدوه إلى ما رأوه في معناه فالعمائم والبرانس : تُعَدَّى إلى كل ما يغطي الرأس، مخيطاً أو غيره . ولعل « العمائم » تنبيه على ما يغطيها من غير المخيط، و البرانس» تنبيه على ما يغطيها من المخيط فإنه قيل : إنها قلانس طوال كان يلبسها الزهاد في الزمان الأول والتنبيه بالقمص على تحريم المحيط بالبدن، وما يساويه من المنسوج . والتنبيه بالخفاف والقفازين - وهو ما كانت النساء تلبسه في أيديهن - وقيل : إنه كان يحشى بقطن ويزر بأزرار فنبه بهما على كل ما يحيط بالعضو الخاص إحاطة مثله في العادة. ومنه السراويلات لإحاطتها بالوسط إحاطة المحيط. الثالثة : إذا لم يجد نعلين ليس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين. وعند الحنبلية لا يقطعهما . وهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوه(۱) . فإن الأمر بالقطع ههنا مع إتلافه المالية يدل على خلاف ما قالوه . الرابعة : اللبس ههنا عند الفقهاء : محمول على اللبس المعتاد في كل شيء مما ذكر . فلو ارتدى بالقميص لم يمنع منه . لأن اللبس المعتاد في القميص غير الارتداء. واختلفوا في القباء إذا لبس من غير إدخال اليدين في الكمين. ومن أوجب الفدية : جعل ذلك من المعتاد فيه أحياناً. واكتفى في التحريم فيه بذلك . الخامسة : لفظ « المحرم » يتناول من أحرم بالحج والعمرة معـــاً . و الإحرام » الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعمالهما. وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة « الإحرام » جداً . ويبحث فيه كثيراً. وإذا قيل له : إنه النية اعترض عليه بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه وشرط الشيء غيره. ويعترض على أنه « التلبية » بأنها ليست ¿ (۱) هذا الحديث قاله الرسول في المدينة. وحديث عدم القطع قاله الرسول في عرفة وهو حديث ابن عباس الآتي. فالأصح عدم القطع لتأخر حديثه . فهو ناسخ كما حققه ابن تيمية رحمه الله . . I
الجزء 02 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.