إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٤٥٨

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( يُهِلُ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ « مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ » . قال : وَبَلَغَنِي أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « وَيُهِلُ أهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ ()()(). وقوله في حديث ابن عمر « يهل » فيه ما ذكرنا من الدلالة على الأمر بالإهلال، خبر يراد به الأمر. ولم يذكر ابن عمر سماعه لميقات اليمن من النبي . وذكره ابن عباس. فلذلك حسن أن يقدّم حديث ابن عباس رضي الله عنهما . باب ما يلبس المحرم من الثياب ٢١٤ - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أَنَّ رَجُلاً قال « يا رسول الله ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنْ الشَّيَابِ؟ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يَلْبَسُ القُمُص ، وَلاَ العَمَائِمَ ، وَلاَ السَّرَاوِيلَاتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ حُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، وَلَا يَلْبَس مِنَ الشَّيَابِ شَيئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ • (۲) ( وللبخاري « وَلَا تَنْتَقِب المرأةُ. وَلَا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ ) . فيه مسائل الأولى : أنه وقع السؤال عما يلبس المحرم فأجيب بما لا يلبس لأن ما لا يلبس محصور وما يلبس غير محصور. إذ الإباحة هي الأصل . وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي وضع السؤال عما لا يلبس. وفيه دليل على أن المعتبر (1) أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة، وهذا أحدها ومسلم والنسائي والإمام أحمد . (۲) الرواية الأولى أخرجها البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. والثانية رواها البخاري في آخر كتاب الحج والنسائي والإمام أحمد والترمذي وصححه .
الجزء 02 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.