إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٨٧

التشويش على المصلي اعتراضها بين يديه فلا يساويه في الحكم : لم يكن . بالممتنع . وليس يبعد من تصرف الظاهرية مثل هذا . وقوله « فأرسلت الأتان ترتع » أي ترعى. وفي الحديث دليل على أن عدم الإنكار حجة على الجواز. وذلك مشروط بأن تنتفي الموانع من الإنكار. ويعلم الاطلاع على الفعل. وهذا ظاهر. ولعل السبب في قول ابن عباس ( ولم ينكر ذلك علي أحد » ولم يقل : ولم ينكر النبي على ذلك : أنه ذكر أن هذا الفعل ، كان بين يدي بعض الصف وليس يلزم من ذلك اطلاع النبي يا لالالالاله على ذلك . لجواز أن يكون الصف ممتداً. فلا يطلع عليه . لفقد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز وهو الاطلاع مع عدم المانع . أما عدم الإنكار ممن رأى هذا الفعل : فهو متيقن ، فترك المشكوك فيه ، وهو الاستدلال بعدم الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم . وأخذ المتيقن ، وهو الاستدلال بعدم إنكار الرائين للواقعة، وإن كان يحتمل أن يقال : إن قوله « ولم ينكر ذلك علي أحد » يشمل النبي ، وغيره، لعموم لفظة « أحد » إلا أن فيه ضعفاً. لأنه لا معنى للاستدلال بعدم إنكار غير الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرته، وعدم إنكاره إلا على بعد . ١١٠ - الحديث الرابع : عن عائشة رضي الله عنها قالت « كنتُ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - وَرِجْلايَ في قِبْلَتِهِ ـ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْليَّ. فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مصابيح (١) . وحديث عائشة ـ هذا ـ استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة صلاة المصلي. وقد مر ما فيه وما يعارضه . (1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع وأبو داود - وعنده « فإذا أراد أن يسجد ضرب برجلي فقبضتها » - والنسائي ٢٨٦
الجزء 01 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.