إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٨٦

فإن لم يكن ثمة سترة غير الجدار فالاستدلال ..ظاهر وإن كان : وقف الاستدلال على أحد أمرين : إما أن يكون هذا المرور وقع دون السترة ـ أعني بين السترة والإمام ـ وإما أن يكون الاستدلال وقع بالمرور بين يدي المأمومين أو بعضهم، لكن قد قالوا إن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فلا يتم الاستدلال إلا بتحقيق : إحدى هذه المقدمات التي منها: أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه، إن لم يكن مجمعاً عليها . وعلى الجملة : فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شيء بين يدي المصلي. ووردت أحاديث معارضة لذلك . 6 فمنها : ما دل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والحمار. ومنها : ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار. وهذان صحيحان . ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير. وهذا ضعيف. فذهب أحمد بن حنبل إلى إن مرور الكلب الأسود يقطعها . ولم نجد لذلك معارضاً . قال : وفي قلبي من المرأة والحمار شيء . وإنما ذهب إلى هذا - والله أعلم - لأنه ترك الحديث الضعيف بمرة. ونظر إلى الصحيح . فحمل مطلق ( الكلب» في بعض الروايات على تقييده بالأسود، في بعضها ولم يجد لذلك معارضاً، فقال به ونظر إلى المرأة والحمار. فوجد حديث عائشة ـ الآتي - يعارض أمر المرأة وحديث ابن عباس ـ هذا ـ يعارض أمر الحمار فتوقف في ذلك. وهذه العبارة - التي حكيناها عنه ـ أجود مما دل عليه كلام الأثرم، من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار. وإنما كان كذلك : لأن جزم القول به يتوقف على أمرين أحدهما: أن يتبين تأخر المقتضي لعدم الفساد على المقتضي للفساد. وفي ذلك عسر عند المبالغة في التحقيق. والثاني : أن يتبين أن مرور المرأة مساو لما حكته عائشة رضي الله عنها، من الصلاة إليها وهي راقدة . وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجهين. أحدهما : أنها رضي الله عنها ذكرت أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح فلعل سبب هذا الحكم : عدم المشاهدة لها والثاني: أن قائلاً لو قال : إن مرور المرأة ومشيها لا يساويه في ٢٨٥
الجزء 01 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.