إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٨٣

}}] أبو. عبد الله بن الحرث بن جهيم الأنصاري. سماه ابن عيينة جهیم في روايته، والثوري. فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة، أو كانت له سترة فمر بينه وبينها، وقد صرح في الحديث ) بالإثم ) . وبعض الفقهاء قسم ذلك على أربع صور. الأولى : أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي، ولم يتعرض المصلي لذلك، فيخص المار بالإثم، إن مر. الصورة الثانية مقابلتها وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور، والمـار ليس له مندوحة عن المرور، فيختص المصلي بالإثم دون المار. الصورة الثالثة : أن يتعرض المصلي للمرور، ويكون للمار مندوحة، فيأثمان أما المصلي فلتعرضه وأما المار ،فلمروره، مع إمكان أن لا يفعل. الصورة الرابعة : أن لا يتعرض المصلي، ولا يكون للمار مندوحة، فلا يأثم واحد منهما . : · ۱۰۸ - الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُه مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ . فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ. فإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » (٢) . أبو سعيد الخدري » سعد بن مالك بن سنان. خُدْري . وقد تقدم الكلام والحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته، وهو ظاهر. (1) كما في رواية للبخاري تفرد بها الكشميهني . قال الحافظ ولم أرها في شيء من الروايات مطلقاً . فظنها الكشميهني أصلاً. وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها . (۲) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ومسلم في الصلاة وأبو داود والنسائي والإمام أ أحمد بن حنبل . ۲۸۲
الجزء 01 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.