إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٨٢

الثاني : فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب ـ أعني الأول ـ من حيث إنه جبر بالسجود ، ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله . وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول . الثالث : فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معاً. واكتفى لهما بسجدتين. هذا إذا ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب . الرابع : فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس. وهذا لا إشكال فيه على قول من يقول : إن الجلوس الأول سنة ، فإن ترك السنة للإتيان بالواجب، ومتابعة الإمام واجبة . الخامس : إن استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود ، السهو فيه. ففيه نظر من حيث إن المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس. وجاء من ضرورة ذلك : ترك التشهد فيه فلا يتيقن أن الحكم يترتب على ترك التشهد الأول فقط لاحتمال أن يكون مرتباً على ترك الجلوس. وجاء هذا من الضرورة الوجودية . باب المرور بين يدي المصلي ١٠٧ ـ الحديث الأول : عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة بین الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لَوْ يَعْلَمُ المَارُ يدي المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ ؟ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أنْ يَمْر بَيْنَ يَدَيْهِ » قال أبو النضر (۱) : لا أدري : قال أربعين يوماً أو شهراً، أو سنة »؟ (۱) رواه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل . قال الحافظ « قال أبو النضر ) هو من كلام مالك. وليس من تعليق البخاري. لأنه ثابت في الموطأ من جميع الطرق. ۲۸۱
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.