القصوى، التي تُقدّر في كل موضع بقدرها .
وإنما جعلنا مخطوطة دار الكتب أصلاً للتحقيق وإثبات نص الكتاب، لمعنى آخر دقيق، فوق ما ذكرنا في مزايا وهو أن هذا الشرح أملاه شارحه الإمام ابن دقيق العيد على القاضي الوزير عماد الدين بن الأثير، فالظاهر من هذا الصنيع أن يكون للمستملي شيء من التصرف في التعبير حين الكتابة عن الإمام المُمْلي. فقد يكون إذاً في النسخ المأخوذة عن القاضي عماد الدين شيء من عباراته هو لا من عبارات الإمام المأخوذ عنه الكتاب ويكون الكتاب كتابه في الأكثر الأغلب. ولا بأس بذلك، فمثل هذا كثير في الكتب .
ولذلك نجد في النسخ المأخوذة عن القاضي الوزير، ابن الأثير، خطبته التي حكي فيها حكاية أخذه الشرح عن ابن دقيق العيد، واستملائه إياه منه . أما وقد وجدنا أصلاً آخر، قرىء على المؤلف الأصلي، الذي أملى الكتاب، والذي هو من تأليفه حقاً، فلا مندوحة لنا من اعتماده أولاً، على أنـه الأصل الأصيل للكتاب واعتبار نسخة ابن الأثير ،فرعاً، أو رواية أخرى، قد يتصرف فيها ،راويها بما كان من حقه في استملاء الكتاب من مؤلفه .
،
،
خصوصاً وأن الحافظ ابن سيد الناس قرأ الكتاب على الإمام المؤلف الأصلي ابن دقيق العيد في حياة الوزير ابن الأثير، إذ انتهى من قراءته عليه سنة (٦٩٨). والقاضي ابن الأثير فقد في إحدى الوقعات الحربية سنة (٦٩٩)، كما
عرفنا من ترجمته .
6
فقد عُرف الكتاب إذاً أنه كتاب ابن دقيق العيد في حياة مستمليه ابن الأثير ، وقُرىء عليه. وما يدرينا لعل المؤلف أملاه على ابن الأثير في مجلس عام من مجالس العلم التي كانت معروفة مشهورة إذ ذاك فلم يستأثر به ابن الأثير، ولم يكن له فيه صفة، إلا صفة الناقل الراوي. ولو لم يذكر هو في خطبة نسخته ـ أو روايته - قصة استملائه إياه من ابن دقيق العيد، لم يكن له فيه ذكر ولا أثر . فالأصل المقروء على الإمام المؤلف المملي أصل في صحة الكتاب ونسبته
وأعلى. ولذلك خلا من خطبة ابن الأثير، إذ لم يكن له بها شأن .
١٦
الجزء 01 — ص ١٦