وايا ما كان، فهذه النسخة هي العمدة عندنا في تصحيح الكتاب، وهي الحجة، وهي الأصل، بما لمسنا فيها من مزايا الإتقان والتوثق ، وبأنها ترجع في أسانيد نسخها إلى الشارح الإمام نفسه
خطتنا في تحقيق هذا الكتاب
داب المستشرقون بما جهلوا من لغة العرب، وبما ضَعُفَتْ خبرتهم بالكتب على جمع أكثر ما يستطيعون جمعه من المخطوطات من الكتاب الذي يريدون إخراجه، ثم يُخرج أحدهم الكتاب كيفما والله خبرته، وأسعفه علمه . فيثبت النص على الوجه الذي يفهمه ويستقصي في الهوامش اختلاف النسخ التي بين يديه ، خطأ كان نصها أم صواباً. بل لقد رأيتُ منهم من جانبه التوفيق في كثير من لإنصاف : فيثبتُ الخطأ في صلب الكتاب والصواب في إحدى النسخ بالهامش. ومن الإنصاق : أن أذكر أن بعضهم، وهم قلة منهم، يُحسينُ إخراج الكتب على ما ينبغي لها من الإتقان . وقد قلدهم في الاستكثار من جمع المخطوطات في الكتاب المراد إخراجه كثير ممن سبقونا إلى هذا المجال، وقلدناهم في قليل مما أخرجنا من
الكتب .
6
ثم خار الله لنا ووفقنا إلى طريق الصواب، بفضله ومنه، سبحانه وتعالى، فسلكنا الطريق القويم ، طريق أئمتنا . أئمة الحديث : اختيار أصح النسخ وأوثقها، ثم النص على ما يخالفها في المواضع المهمة التي يُخْشى فيها اللبس على القارىء، والإعراض عن الخطأ البين الذي لا شك فيه، وعن الخلاف بين النسخ فيما لا طائل تحته . والحمد لله على التوفيق .
وهذا هو الذي نسير عليه في هذا الكتاب - إن شاء الله ذلك ويسره - فنجعل
،
مخطوطة دار الكتب التي وصفنا فأسهَبْنَا في وصفها وهي الأصل الذي نثبت نصه، لا نعدل عنها إلى غيرها إلا فيما لا مندوحة عنه من خطأ واضح، وهو شيء نادر والحمد لله . ولا نثبت مخالفة النسخ الأخرى لهذا الأصل، إلا عند الضرورة
۱۵
الجزء 01 — ص ١٥