٥٤٠
٢٥٦ ـ باب ما يباح من الغيبة
كتاب الامور
أو يعلم ذلِكَ مِنه لِيُعَامِلَهُ بِمُقتضى حالِهِ ولا يَغْتَر به ، وَأَنْ يَسْعَى في أن يحته على الاستقامة أو يستبدل به ، الخامس ؛ أَن يَكُونَ مُجَاهراً بفسقه أو بِدْعَتِه كَالْمُجَاهِرَ بِشُرب الخمر ، ومُصَادَرَةِ النَّاسِ وَأَخْذِ الْمَكْسِ ، وجَبَايَةِ الأمْوالِ ظُلْماً ، وتَوَلَّى الأُمورِ الباطلة - فيجوز ذكره بما يُجاهر به ، ويَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ ، إلا أنْ يكونَ الجَوَازِهِ سَبَبُ آخَرُ مِما ذكرناه ، السَّادِسُ : التعريفُ إذا كان الإنْسَانُ مَعْرُوفاً بلَقَبِ ، كالأعمش والأعرج ، والاسم والأعمى والأحول ، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جَهَة التنقيص ، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى فهذه سِنةُ أسباب ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ وأكثرها تُجمع عليه ، وَدَلَائِلُها من
100
الأحاديث الصحيحة مشهورة . فمن ذلك .
•
١٥٣٨ عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ابْذَنُوا لَهُ بِئْسَ أخو العشيرة (۱) ؟ ، متفق عليه . احتج به البخارى في جواز غيبة أهل الفسادِ وأهلِ الرَّيب .
١٥٣٩ وعنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَا أَظُنُّ فُلانا وفلانا يعرفان مِنْ دِينَنَا شَيْئًا ، رواه البخارى قال : قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث : هذان الرجلان كانا من المنافقين .
١٥٤٠ وعن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها قالت : أتيت النبي صلى الله
(1) العشيرة : القبيلة
الكتاب — ص ٥٤٠