كتاب الامور
٢٥٦ ـ باب ما يباح من الغيبة
"
٥٣٩
الصواب فيقول لَمَن يَرْجُو قدرته على إزالة المُنكَرِ : فُلَانٌ يَعْمَلُ كذا فاز جُرْهُ عنه ونحو ذلك ويكونُ مَقْصُودُهُ التوصل إلى إزالة المُنكَرِ فَإن لم يقصد ذلك كانَ حَرَاماً ، الثَّالثُ : الاسْتِفْتَاهُ فيقول للمفتي ظَلَمَني أبي أو أخي أو زوجى ، أو فلان بكذا فَهَلْ لَهُ ذلِكَ . وما طريق في الخلاص مِنْهُ وَتَحصيل حتى ودفع الظلم ونحو ذلك فهذا جَائِزُ لِلْحَاجَةِ وَلكِنَّ الْأَحْوَطَ وَالأَفضَلَ أن يقول : ما تقولُ في رَجُلٍ أو شَخص أو زوج كانَ مِنْ أَمْرِه كذا ؟ فَإِنَّهُ يحصل به العَرَضَ مِنْ غَيْرِ تَعيين ومع ذلك فالتعيينُ جَائِز كما سَنَذَكُرُهُ في حديث هندِ إن شاء الله تعالى ، الرَّابِعُ تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّر ونَصيحتهم ، وذلك من وجوه : منها جرح المجروحينَ مِنَ الرواة والشهودِ وذلك جائز باجماعِ الْمُسْلِمِينَ ، بَلْ وَاجِبُ لِلْحَاجَة . ومنها المُسَاوَرَةُ في مُصاهَرَةِ إِنْسَانِ ، أَوْ مُشَارَكَتِهِ ، أو إيداعه ، أَوْ مُعَامَلَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، أوْ تُجَاوَرَتِهِ، ويَجِبُ على الْمُسَاوَرِ أنْ لا يُخفَى حَالَهُ ، بَلْ يَذْكُرُ الْمَسَاوِي الَّتِي فيه بنية النصيحة ، ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع، أو فاسق يأخُذُ عنه العِلْمَ ، وخَافَ أَنْ يَتضَررَ الْمُتفقةُ بِذلِكَ ، فَعَلَيْهِ نَصِيحَهُ بِبَيَانِ حاله ، بشرط أن يَقْصِدَ النَّصِيحَةَ ، وهذا ما يُغلَط فيه . وقَدْ يَحمِلُ المتكلم بذلك الحَسَدُ، ويُلبس الشيطانُ عليه ذلك ، ويُخيل إليه أنه نَصِيحَةٌ فليتفطن لذلك . ومنها أن يكونَ لَهُ ولاية لا يقوم بها على وجهها : إما
بأن لا يكونَ صَالِحاً لها ، وإما بأن يكون فاسقاً ، أو مغفلا ، ونحو فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة اليزيلَهُ وَيُوَلَّى مَنْ يُصْلِحُ ،
الكتاب — ص ٥٣٩