لها ، وإما بأن يكون فاسقاً ، أو مُغفَلاً ، ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليُزيلهُ ، وَيُوَلي مَن يَصْلُحُ ، أَوْ يَعْلَم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ، ولا يغتر بهِ ، وَأَنْ يَسْعَى في أن يحثه على
لمُعَامِلَهُ
الاستقامة أو يستبدل به
.
الخامس : أن يكون جاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، ومُصادَرَةِ النَّاس ، وأخذ المكس ؛ وجباية الأموال ظلماً، وتولي الأمور الباطِلَةِ ، فيجوز ذكرُهُ بما يُجَاهِرُ بِهِ ؛ وَيَحْرُمُ ذِكرُهُ بِغَيْرِهِ مين العيوب ، إلا أن يكون الجوازهِ سَبَبُ آخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ .
السادس : التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب ؛ كالأعمش والأعرج والأصم ، والأعمى ؛ والأحول ، وغَيْرِهم جاز تعريفهم بذلك ؛ ويَحْرُم إطلاقه على جهةِ التَّنقص ؛ ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ؛ ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة . فمن ذلك :
١٥٢٩
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً اسْتَأَذنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( الذنُوا لَهُ ، بئس أخو العشيرة (۱) ؟ ) متفق عليه (۲)
احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب .
١٥٣٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"
ما أظنُّ فُلاناً وفُلاناً يَعرِفانِ من ديننا شيئاً ، . رواه البخاري (٣)
(۱) العشيرة : القبيلة .
·
(۲) خ ١٠ / ٣٩٣ ، م ( ٢٥٩١) .
قال
(۳) خ ٤٠٥/١٠ .
- ٥٨٢ -
-
الكتاب — ص ٥٨٢