رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين (ط. دار المأمون) — الصفحة ٥٨٢

لها ، وإما بأن يكون فاسقاً ، أو مُغفَلاً ، ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليُزيلهُ ، وَيُوَلي مَن يَصْلُحُ ، أَوْ يَعْلَم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ، ولا يغتر بهِ ، وَأَنْ يَسْعَى في أن يحثه على لمُعَامِلَهُ الاستقامة أو يستبدل به . الخامس : أن يكون جاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، ومُصادَرَةِ النَّاس ، وأخذ المكس ؛ وجباية الأموال ظلماً، وتولي الأمور الباطِلَةِ ، فيجوز ذكرُهُ بما يُجَاهِرُ بِهِ ؛ وَيَحْرُمُ ذِكرُهُ بِغَيْرِهِ مين العيوب ، إلا أن يكون الجوازهِ سَبَبُ آخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ . السادس : التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب ؛ كالأعمش والأعرج والأصم ، والأعمى ؛ والأحول ، وغَيْرِهم جاز تعريفهم بذلك ؛ ويَحْرُم إطلاقه على جهةِ التَّنقص ؛ ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ؛ ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة . فمن ذلك : ١٥٢٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً اسْتَأَذنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( الذنُوا لَهُ ، بئس أخو العشيرة (۱) ؟ ) متفق عليه (۲) احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب . ١٥٣٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ما أظنُّ فُلاناً وفُلاناً يَعرِفانِ من ديننا شيئاً ، . رواه البخاري (٣) (۱) العشيرة : القبيلة . · (۲) خ ١٠ / ٣٩٣ ، م ( ٢٥٩١) . قال (۳) خ ٤٠٥/١٠ . - ٥٨٢ - -
الكتاب — ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.