لمَن يَرْجُو قدرته على إزالة المُنكَرِ : فُلانٌ يَعْمَلُ كذا ، فازجره عنه
ونحو ذلك ، ويَكُونُ مَقْصُودُهُ التَّوَصلَ إلى إزالة المُنكَرِ ، فإن لم يقصد
ذلك كان حراماً .
الثالث : الاستفتاء ، فَيَقُولُ لِلْمُفتي : ظلمني أبي ، أو أخي
أَوْ زَوْجي ، أَوْ فُلانٌ بكذا ، فَهَل لَهُ ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ، وتحصيل حقي، ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك ، فَهَذَا جَائِزُ الْحَاجَةِ ، ولكن
.
6
6
الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في رَجُل أَوْ شَخص ، أَوْ زَوْجٍ ، كان من أمره كذا ؟ فإنَّهُ يحصلُ بِهِ الغرض من غير تعيين ومع ذلك ، فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هِنْدِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى الرابع : تحذيرُ المُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ ونَصيحتهم ، وذلك من
و
وجوه :
منها جرح المجروحين من الرُّوَاةِ والشهود ، وذلك جائز بإجماع المُسلِمينَ ، بَل واجب الحاجة
ومنها المُشاوَرَة في مُصاهرة إنسان ، أَوْ مُشاركته ، أَوْ إيداعه ، أَوْ معاملته ، أو غير ذلك ، أو مجاورته ، ويجب على المُشاوَرِ أَنْ لايخفي
حاله ، بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة
ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع ، أو فاسق يأخذ عنه العلم ، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك ، فَعَلَيْهِ نَصيحته ببيان حاله ، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يُغلط فيه . وقد تحمل المتكلم بذلك الحسد ، ويُلبس الشَّيْطانُ عليه ذلك ، ويُخيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصيحة فليتفطن لذلك . ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها : إما بأن لا يكون صالحاً
- ٥٨١-
الكتاب — ص ٥٨١