رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين (ط. دار المأمون) — الصفحة ٥٨١

لمَن يَرْجُو قدرته على إزالة المُنكَرِ : فُلانٌ يَعْمَلُ كذا ، فازجره عنه ونحو ذلك ، ويَكُونُ مَقْصُودُهُ التَّوَصلَ إلى إزالة المُنكَرِ ، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً . الثالث : الاستفتاء ، فَيَقُولُ لِلْمُفتي : ظلمني أبي ، أو أخي أَوْ زَوْجي ، أَوْ فُلانٌ بكذا ، فَهَل لَهُ ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ، وتحصيل حقي، ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك ، فَهَذَا جَائِزُ الْحَاجَةِ ، ولكن . 6 6 الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في رَجُل أَوْ شَخص ، أَوْ زَوْجٍ ، كان من أمره كذا ؟ فإنَّهُ يحصلُ بِهِ الغرض من غير تعيين ومع ذلك ، فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هِنْدِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى الرابع : تحذيرُ المُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ ونَصيحتهم ، وذلك من و وجوه : منها جرح المجروحين من الرُّوَاةِ والشهود ، وذلك جائز بإجماع المُسلِمينَ ، بَل واجب الحاجة ومنها المُشاوَرَة في مُصاهرة إنسان ، أَوْ مُشاركته ، أَوْ إيداعه ، أَوْ معاملته ، أو غير ذلك ، أو مجاورته ، ويجب على المُشاوَرِ أَنْ لايخفي حاله ، بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع ، أو فاسق يأخذ عنه العلم ، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك ، فَعَلَيْهِ نَصيحته ببيان حاله ، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يُغلط فيه . وقد تحمل المتكلم بذلك الحسد ، ويُلبس الشَّيْطانُ عليه ذلك ، ويُخيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصيحة فليتفطن لذلك . ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها : إما بأن لا يكون صالحاً - ٥٨١-
الكتاب — ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.