إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٥٧٥

۱۱]؛ أي مما ورثه الأبوان ولم يقل : فلأمه الثلث مما ترك كما قال في السدس فالمعنى: أنه إذا لم يكن له ولد وكان لأبويه من ماله ميراث؛ فللأم ، ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان ، ويبقى الباقي للأب. ولهذا السر والله أعلم حيث ذكر الله الفروض المقدرة لأهلها قال فيها : مِمَّا ترك أو ما يدل على ذلك ؛ كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بها أَوْ دين) [النساء : ١١] ؛ ليبين أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء المفروض المقدر له من جميع المال بعد الوصايا والديون، وحيث ذكر ميراث العصبات أو ما يقسمه الذكور والإناث على وجه التعصيب ؛ كالأولاد والإخوة ؛ لم يقيده بشيء من ذلك ليبين أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله، بل تارة يكون جميع المال، وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة، وهنا لما ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد له ولم يكن اقتسامهما المال بالفرض المحض ؛ كما في ميراثهما مع الولد ، ولا كان بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الذكر الأنثى ويأخذ مثلي ما تأخذه الأنثى، بل كانت الأم تأخذ ما تأخذه بالفرض، والأب يأخذ ما يأخذه بالتعصيب ؛ قال : ﴿وَوَرِثَهُ أَبواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلْتُ أن القدر الذي يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه النساء: ١١]؛ يعني فرضاً، والباقي يأخذه الأب بالتعصيب، وهذا مما فتح الله به، ولا أعلم أحداً ، سبق إليه، ولله الحمد والمنة . ثم قال تعالى : فإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ يُوصى بها دين [النساء: ١١]؛ يعني : للأم السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي تقسمها الورثة، ولم يذكر هنا ميراث الأب مع الأم، ولا شك أنه إذا اجتمع أم وإخـوة ليس معهم أب؛ فإن للأم السدس والباقي للإخوة، ويحجبها الأخوان فصاعداً عند الجمهور. ٥٧٥
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.