إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٥٧٤

1 ، وأقرب العصبات الابن وإن كان الولد أنثى ، فإن كانتا اثنتين فصاعداً ؛ فالثلثان لهنَّ ولا يفضل من المال شيء، وإن كانت بنتاً واحدةً فلها النصف، ويفضل من المال سدس آخر، فيأخذه الأب بالتعصيب عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»، فهو أولى رجل ذكر عند فقد الابن إذ هو أقرب من الأخ وابنه والعم وابنه . ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبْواهُ فَلأُمِّهِ الثَّلُثُ﴾ [النساء : ١١]؛ يعني : إذا لم يكن للميت ولد وله أبوان يرثانه ؛ فلأمه الثلث، فيفهم من ذلك أن الباقي بعد الثلث للأب لأنه أثبت ميراثه لأبويه، وخص الأم من الميراث بالثلث، فعلم أن الباقي للأب، ولم يقل فللأب مثلاً ما للأم ؛ لئلا يوهم أن اقتسامها المال هو بالتعصيب كالأولاد والإخوة إذا كان فيهم ذكور وإناث . وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين الملقبتين بالعمريتين وهما زوجة وأبوان ، فإن عمر قضى أن الزوجين يأخذان فرضهما من المال وما بقي بعد فرضهما في المسألتين فللأم ثلث والباقي للأب، وتابعه على ذلك جمهور الأمة . وقال ابن عباس : بل للأم الثلث كاملاً؛ تمسكاً بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبْواهُ فَلأُمِّهِ التَّلْتُ) [النساء : ١١]. وقد قيل في جواب هذا إن الله إنما جعل للأم الثلث بشرطين : أحدهما : أن لا يكون للولد المتوفى ولد . والثاني : أن يرثه أبواه أي ينفرد أبواه بميراثه فما لم ينفرد أبواه بميراثه فلا تستحق الأم الثلث، وإن لم يكن للمتوفى ولد. وقد يقال وهو أحسن إن قوله: ﴿وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثَّلُثُ﴾ [النساء : ٥٧٤
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.