إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٥٣٧

خطأ أو ناسياً لإحرامه : أن عليه جزاءه . ومنهم من قال : لا جزاء عليه ؛ إلا أن يكون متعمداً لقتله تمسكاً بظاهر قوله تعالى : ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءً مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم ... الآية [المائدة : ٩٥] . وهو رواية عن أحمد . . وأجاب الجمهور عن الآية بأنه رتب على قاتله متعمداً الجزاء وانتقام الله تعالى ومجموعهما يختص بالعامد، وإذا انتفى العمد انتفى الانتقام وبقي الجزاء ثابتاً بدليل الآخر. والأظهر - والله أعلم - أنَّ الناسي والمخطىء إنما عُفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما ؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطىء لا قصد لهما، فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام عنهما؛ فليس مراداً من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. وهو نوعان : الفصل الثاني : في حكم المكره أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع ؛ كمن حمل كرهاً، وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرهاً، وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجعت ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء، وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف، ووقع في كلام بعض أصحاب الشافعي وأحمد، والصحيح عندهم لا يحنث بحال . أنه ٥٣٧
ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.