أحدهما: وهو المشهور عن أحمد أنه يبطل صيامه بذلك، وعليه
القضاء. وفي الكفارة عنه روايتان .
:
والثاني : لا يبطل صيامه بذلك كالأكل، وهو مذهب الشافعي، وحكي
رواية عن أحمد .
وكذا الخلاف في الجماع في الإحرام ناسياً : هل يبطل به النسك أم لا؟ - ولو حلف لا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً ليمينه أو مخطئاً ظانا أنه غير المحلوف عليه ؛ فهل يحنث في يمينه أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد :
أحدها: لا يحنث بكل حال، ولو كانت اليمين بالطلاق والعتاق، وأنكر هذه الرواية عن أحمد الخلال وقال : هي سهو من ناقلها. وهو قول الشافعي في أحد قوليه ،وإسحاق وأبي ثور، وابن أبي شيبة. وروي عن عطاء قال إسحاق : يستحلف أنه كان ناسياً ليمينه .
والثاني : يحنث بكل حال، وهو قول جماعة من السلف ومالك . والثالث : يفرق بين أن يكون يمينه بطلاق أو عتاق أو بغيرهما وهو المشهور عن أحمد رحمه الله وهو قول أبي عبيد، وكذا قال الأوزاعي في الطلاق ؛ قال : وإنما الحديث الذي جاء في العفو عن الخطإ والنسيان ما دام ناسياً وأقام على امرأته فلا إثم عليه، فإذا ذكر فعليه اعتزال امرأته فإن نسيانه قد
زال .
وحكى إبراهيم الحربي إجماع التابعين على وقوع الطلاق على الناسي . ولو قتل مؤمناً خطأ فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب، وكذا لو أتلف مال غیره خطأ بظنه أنه مال نفسه، وكذا قال الجمهور في المحرم يقتل الصيد
٥٣٦
ص ٥٣٦