ادعى ما ليس له مدَّع لنفسه منكر لدعواه ؛ فهذا أسهل من الأول، ولا بدَّ للمدعي
هنا من بينة، ولكن يكتفى من البيئة هنا بما لا يكتفى بها في الدعوى على
المدعي لنفسه المنكر.
ويشهد لذلك مسائل :
منها اللقطة : إذا جاء من وصفها ؛ فإنها تدفع إليه من غير بينة بالاتفاق، لكن منهم من يقول : يجوز الدفع إذا غلب على الظن صدقه، ولا يجب؛ كقوله الشافعي وأبي حنيفة .
وأحمد .
ومنهم من يقول : يجب دفعها بذكر الوصف المطابق؛ كقول مالك
ومنها الغنيمة : إذا جاء من يدعي منها شيئاً، وأنه كان له، واستولى عليه
الكفار، وأقام على ذلك ما يبين له أنه اكتفى به .
وسئل عن ذلك أحمد وقيل له فتريد على ذلك بينة؟ قال : لا بد له من
بيان يدلُّ على أنه له ، وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير.
وروى الخلال بإسناده عن الركين بن الربيع عن أبيه قال أحمس : أي شرد لأخي فرس بعين التمر، فرآه في مربط ،سعد فقال : فرسي . فقال سعد : ألك بينة؟ قال : لا ، ولكن أدعوه فيحمحم ، فدعاه ، فحمحم ،
،
فأعطاه إياه .
وهذا يحتمل أنه كان لحق بالعدو، ثم ظهر عليه المسلمون، ويحتمل أنه
عرف أنه ضل، فوضع بين الدواب الضالة، فيكون كاللقطة .
ومنها المغصوب إذا علم ظلم الولاة، فطلب ردها من بيت المال. قال أبو الزناد : كان عمر بن عبدالعزيز يردُّ المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة، كان يكتفي باليسير إذا عرف صرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه، ولم
٤٥٣
ص ٤٥٣