إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٤٥٣

ادعى ما ليس له مدَّع لنفسه منكر لدعواه ؛ فهذا أسهل من الأول، ولا بدَّ للمدعي هنا من بينة، ولكن يكتفى من البيئة هنا بما لا يكتفى بها في الدعوى على المدعي لنفسه المنكر. ويشهد لذلك مسائل : منها اللقطة : إذا جاء من وصفها ؛ فإنها تدفع إليه من غير بينة بالاتفاق، لكن منهم من يقول : يجوز الدفع إذا غلب على الظن صدقه، ولا يجب؛ كقوله الشافعي وأبي حنيفة . وأحمد . ومنهم من يقول : يجب دفعها بذكر الوصف المطابق؛ كقول مالك ومنها الغنيمة : إذا جاء من يدعي منها شيئاً، وأنه كان له، واستولى عليه الكفار، وأقام على ذلك ما يبين له أنه اكتفى به . وسئل عن ذلك أحمد وقيل له فتريد على ذلك بينة؟ قال : لا بد له من بيان يدلُّ على أنه له ، وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير. وروى الخلال بإسناده عن الركين بن الربيع عن أبيه قال أحمس : أي شرد لأخي فرس بعين التمر، فرآه في مربط ،سعد فقال : فرسي . فقال سعد : ألك بينة؟ قال : لا ، ولكن أدعوه فيحمحم ، فدعاه ، فحمحم ، ، فأعطاه إياه . وهذا يحتمل أنه كان لحق بالعدو، ثم ظهر عليه المسلمون، ويحتمل أنه عرف أنه ضل، فوضع بين الدواب الضالة، فيكون كاللقطة . ومنها المغصوب إذا علم ظلم الولاة، فطلب ردها من بيت المال. قال أبو الزناد : كان عمر بن عبدالعزيز يردُّ المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة، كان يكتفي باليسير إذا عرف صرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه، ولم ٤٥٣
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.