والثوري ، والحسن بن صالح ، وغيرهم .
وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعي : إذا اتهم فإنه يستحلف وكذا حُكي عن الشافعي فيمن تزوج من لا تحلُّ له، ثم ادَّعى الجهل؛
أنه يحلف على دعواه .
وكذا قال إسحاق في طلاق السكران يحلف أنه ما كان يعقل، وفي
طلاق الناسي : يحلف على نسيانه .
وكذا قال القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله في رجل قال لامرأته : أنت
طالق، يحلف أنه ما أراد به الثلاث، وترد إليه .
وأما المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله ؛ فهل عليه يمين أم لا؟
ففيه ثلاثة أقوال للعلماء :
،
أحدها: لا يمين عليه؛ لأنه صدقه ولا يمين مع التصديق، وبالقياس على الحاكم، وهو قول الحارث العكلي .
والثاني : عليه اليمين؛ لأنه منكر ، فيدخل في عموم قوله : واليمين على من أنكر»، وهو قول شريح وأبي حنيفة والشافعي، ومالك في رواية، وأكثر
أصحابنا .
เ
والثالث : لا يمين عليه إلا أن يتهم، وهو نص أحمد، وقول مالك في
رواية كما تقدم من ائتمانه .
وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان؛ فقد اختل معنى الائتمان . * وقوله : «البينة على المدَّعي واليمين على من أنكر» ؛ إنما أريد به إذا ادعى على رجل ما يدَّعيه لنفسه وينكر أنه ادعاه عليه، ولهذا قال في أول الحديث: «لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى رجال دماء قوم وأموالهم»، فأما من
٤٥٢
ص ٤٥٢