إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٤٥٢

والثوري ، والحسن بن صالح ، وغيرهم . وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعي : إذا اتهم فإنه يستحلف وكذا حُكي عن الشافعي فيمن تزوج من لا تحلُّ له، ثم ادَّعى الجهل؛ أنه يحلف على دعواه . وكذا قال إسحاق في طلاق السكران يحلف أنه ما كان يعقل، وفي طلاق الناسي : يحلف على نسيانه . وكذا قال القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله في رجل قال لامرأته : أنت طالق، يحلف أنه ما أراد به الثلاث، وترد إليه . وأما المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله ؛ فهل عليه يمين أم لا؟ ففيه ثلاثة أقوال للعلماء : ، أحدها: لا يمين عليه؛ لأنه صدقه ولا يمين مع التصديق، وبالقياس على الحاكم، وهو قول الحارث العكلي . والثاني : عليه اليمين؛ لأنه منكر ، فيدخل في عموم قوله : واليمين على من أنكر»، وهو قول شريح وأبي حنيفة والشافعي، ومالك في رواية، وأكثر أصحابنا . เ والثالث : لا يمين عليه إلا أن يتهم، وهو نص أحمد، وقول مالك في رواية كما تقدم من ائتمانه . وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان؛ فقد اختل معنى الائتمان . * وقوله : «البينة على المدَّعي واليمين على من أنكر» ؛ إنما أريد به إذا ادعى على رجل ما يدَّعيه لنفسه وينكر أنه ادعاه عليه، ولهذا قال في أول الحديث: «لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى رجال دماء قوم وأموالهم»، فأما من ٤٥٢
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.