مختصة بديون الربا في الجاهلية والجمهور أخذوا باللفظ العام .
ولا يكلف المدين أن يقضي بما عليه في خروجه من ملكه ضرر كثيابه
ومسكنه المحتاج إليه، وخادمه كذلك، ولا ما يحتاج إلى التجارة به لنفقته ونفقة
علياله، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى
.
٤٣٦
ص ٤٣٦