ومن
هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : رأى رجلاً يمشي ؛ قيل له : إنه نذر أن يحج ماشياً. فقال: «إن الله لغني عن مشيه فليركب، وفي رواية: «إن الله لغني عن تعذيب هذا
نفسه» (۱) .
،
وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ماشياً، فمنهم من قال : لا يلزمه المشي، وله الركوب بكل حال، وهو رواية عن الأوزاعي وأحمد .
وقال أحمد يصوم ثلاثة أيام.
وقال الأوزاعي : عليه كفارة يمين .
والمشهور
أنه يلزمه ذلك
أطاقه، فإن عجز عنه، فقيل : يركب عند إن
العجز، ولا شيء عليه، وهو أحد قولي الشافعي . وقيل : بل عليه مع ذلك كفارة يمين وهو قول الثوري وأحمد في رواية . وقيل : بل عليه دم . قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية . وقيل : يتصدق بكراء ما ركب، وروي عن الأوزاعي، وحكاه عن عطاء .
وروي عن عطاء : يتصدق بقدر نفقته عند البيت .
وقالت طائفة من الصحابة وغيرهم : لا يجزيه الركوب، بل يحج من قابل، فيمشي ما ركب ويركب ما مشي، وزاد بعضهم : وعليه هدي، وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيراً .
ومما يدخل في عمومه أيضاً بأن من عليه دين لا يطالب به مع إعساره ، بل ينظر إلى حال يساره ؛ قال تعالى : وإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة: ۲۸۰] وعلى هذا جمهور العلماء ؛ خلافاً لشريح في قوله : إن الآية
(1) أخرجه البخاري (٤ / ٧٨ - فتح)، ومسلم (١٦٤٢).
٤٣٥
ص ٤٣٥