لا يجوز له في نهار رمضان ثم جامع ؛ للزمته الكفارة عند الإمام أحمد؛ لما
ذكرنا .
ومما يدلُّ على أن تكفير الواجبات مختص بالصغائر ما أخرجه البخاري عن حذيفة قال : بينما نحن جلوس عند عمر، إذ قال : أيكم يحفظ قول رسول الله في الفتنة . قال : قلت : فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها هذا الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». قال: ليس عن
أسألك . وخرجه مسلم بمعناه.
وظاهر هذا السياق يقتضي رفعه .
وفي رواية البخاري أن حذيفة قال : سمعته يقول فتنة الرجل (فذكره) وهذا كالصريح في رفعه . وفي رواية مسلم أن هذا من كلام عمر. وأما قول النبي الذي قال له أصبت حداً فأقمه عليَّ فتركه حتى صلى ثم قال له : «إن الله غفر لك حدَّك (۲)؛ فليس صريحاً في أن المراد به شيء من الكبائر؛ لأن حدود الله محارمه، كما قال تعالى : وتِلْكَ حُدودُ اللهِ ومَنْ يَتَعَدَّ حدودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١]، وقوله: ﴿تِلْكَ حُدودِ اللهِ فَلا تعتدوها ﴾ [البقرة : ٢٢٩] وقوله : ومَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ ويَتَعَدَّ حُدودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خالِداً فيها ولهُ عَذابٌ مُهِينٌ) [النساء : ١٤].
وفي حديث العرباض بن سارية (۳) عن النبي الله في ضرب مثل الإسلام بالصراط المستقيم الذي على جنبيه سوران ؛ قال السوران حدود الله، وقد
(1) أخرجه البخاري (۲) / ۸ - فتح)، ومسلم (١٤٤).
(۲) مضى تخریجه (ص ٢٤٩ - ٢٥٠ ) .
(۳) هكذا في جميع النسخ التي وقفت عليها ، وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله، وإنما
هو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وقد مضى تخريجه مفصلاً (ص ٥٦) .
٢٦٤
ص ٢٦٤