إيقاظ الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم — الصفحة ٢٦٣

شاء عذبه، وإن شاء غفر له صريح في أن هذه الكبائر من لقي الله بها كانت تحت مشيئته، وهذا يدلُّ على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها؛ فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض، لا سيما من بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وخرج ذلك من لقي الله وتاب عنها بالنصوص الدالة من الكتاب والسنة على أن من من تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر له فبقي من لم يتب داخلاً تحت المشيئة . وأيضاً ؛ فيدلُّ على أن الكبائر لا تكفّرها الأعمال أن الله لم يجعل للكبائر ، في الدنيا كفارة واجبة وإنما جعل الكفارة للصغائر ؛ ككفارة وطء المظاهر، ووطء المرأة في الحيض على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره(۱)، وكفارة من ترك شيئاً من واجبات الحج أو ارتكب بعض محظوراته، وهي أربعة أجناس هدي وعتق وصدقة وصيام، ولهذا لا تجب الكفارة في : : ، 6 6 قتل العمد عن جمهور العلماء ولا في اليمين الغموس أيضاً عند أكثرهم . وفي «صحيح مسلم» عن ابن عمر أنه ضرب عبداً له، فأعتقه، وقال : ليس لي فيه من الأجر مثل هذا، وأخذ عوداً من الأرض: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن لطم مملوكه أو ضربه فإن كفارته أن يعتقه» (٢) . فإن قيل : فالمجامع في رمضان يؤمر بالكفارة والفطر في رمضان من الكبائر، قيل : ليست الكفارة للفطر، ولهذا لا يجب عند الأكثرين على كلّ مفطر في رمضان عمداً، وإنما هي لهتك حرمة رمضان بالجماع، ولو كان مفطراً فطراً (۱) وهو حديث صحيح على شرط البخاري، وقد بسطت القول في بيان ذلك في تخريج معنى قول الإمام المطلبي : إذا صح الحديث ؛ فهو مذهبي» (٤٢)، وفندت شبه المضعفين . وقد دفعنا هذه الرسالة لمكتبة المعارف في الرياض منذ سنتين ونيفاً، ولم تر النور حتى كتابة هذه السطور، نسأل الله أن يوفق وييسر نشرها . (٢) أخرجه مسلم (١٦٥٧) . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.