ذهب إليه (١) .
ومنها ما روي عنه لا أنه قال : «إذا» بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخر منهما»، خرجه مسلم من حديث أبي سعيد (۲)، وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا
الباب كلها .
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، فأراد أن
يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم ؛ فاقتلوه». وفي رواية: «فاضربوا رأسه بالسيف كائناً من كان (۳) .
وقد خرجه مسلم أيضاً من رواية عرفجة .
ومنها : من شهر السلاح. فخرج النسائي من حديث ابن الزبير رضي الله عنه عن النبي له ؛ قال : مَن شهر السلاح ثم وضعه ؛ فدمه هدر (٤) . وقد رُوي عن ابن الزبير مرفوعاً وموقوفاً ، وقال البخاري : إنما هو موقوفٌ. وسُئل أحمد رحمه الله عن معنى هذا الحديث، فقال: ما أدري ما
(۱) يشير إلى أن . جمهور الفقهاء على خلافه .
قلت : العبرة بالنص، فإذا ورد الأثر ؛ بطل النظر، والكثرة ليست دليل صحة وبرهان صدق وقد ذهبوا إلى خلافه ليس طعناً فيه، وإنما تأولوه، وقال بعضهم : منسوخ .
(٢) أخرجه مسلم (١٨٥٣).
(3) أخرجه مسلم (١٨٥٢).
(٤) أخرجه : النسائي (۷) / (۱۱۷)، والحاكم (۲) / (١٥٩؛ من طريق معمر بن راشد عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عنه به مرفوعاً .
،
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
قلت : وهو كما قالا .
وأخرجه النسائي (۷ (۱۱۷) موقوفاً على ابن الزبير ومن وصله ثقة ؛ كما قال الحافظ ابن
حجر، ونقله عنه المناوي في فيض القدير» (٦ / ١٦٠) .
۲۰۱
ص ٢٠١