في المرة الرابعة فلم يقتله
وفي صحيح البخاري أن رجلاً كان يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يُؤتى به ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تلعنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله»، ولم يقتله بذلك(۱):
- وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة (٢) ، وقيل : إن بعض الفقهاء
(1) أخرجه البخاري (۱۲ / ۷۵ - فتح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . (٢) أخرجه أبو داود (٤٤١٠) ، والنسائي (۸ / ۹۰ - (۹۱) ، والبيهقي (٨ / ۲۷۲)؛ من طريق مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله مرفوعاً .
قال النسائي : هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث».
قلت : ولكن لم يتفرد به بل تابعه هشام بن عروة، وله عنه ثلاث طرق، أخرجها الدارقطني (۳) ۱۸۱-۱۸۰)، وهي وإن كانت لا تخلو مفرداتها من مقال، ولكنه ضعف يسير، فبعضها يقوي بعضاً ، فإذا انضم إليها طريق مصعب ؛ ازداد الحديث قوة، ولا سيما أن للحديث شواهد :
2
منها حديث الحارث بن حاطب : أخرجه النسائي (۸/ ۸۹ - ٩٠)، والحاكم (٤ / ۳۸۲) ، والبيهقي (۲) / (۲۷۲) ، والطبراني في (الكبير) (٣٤٠٨) ؛ من طريق حماد بن سلمة ؛ قال : أنبأنا يوسف عنه .
قال الحاكم: صحيح الإسناد»، وتعقبه الذهبي فقال: «بل منكر».
قلت : كذا قال ! ولم يبين وجه نكارته ولعلها لمخالفته لحديث جابر، ولكنه ـ على الرغم
من ذلك - يشهد لحديث جابر على الجملة، وإسناده رجاله ثقات
ولكن خولف حماد في إسناده، فقال خالد الحذاء عن يوسف بن يعقوب عن حمد بن حاطب أن الحارث بن حاطب ... فذكر نحوه) أخرجه الطبراني (٣٤٠٩). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» (٦ / (۲۷۷) : ورواه أبو يعلى، ورجاله ثقات؛ إلا أني لم أجد ليوسف بن يعقوب سماعاً من أحد الصحابة».
،
وفي الباب حديث أبي هريرة وعصمة بن مالك والحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة، وابن سابط الأحول مرسلاً ، وهي ضعيفة لا تصح ، وانظر: التلخيص الحبير» (٤ / ٦٨ - ٦٩ ) . وخلاصة القول : أن حديث جابر ثابت بمجموع طرقه ومعناه يشهد له ما ورد في الباب،
وقد أشار إلى تصحيحه الشافعي بقوله : «منسوخ» ؛ كما نقله البيهقي (٨ / ٢٧٥).
۲۰۰
ص ٢٠٠