قال: مَن بدل دينه فاقتلوه» (۱) ..
ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء .
ومنهم من قال : لا تُقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل الحرب
في الحرب، وإنما تقتل رجالهم ، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وجعلوا الكفر
الطاى كالأصلي .
والجمهور فرقوا بينهما، وجعلوا الطاري أغلظ ؛ لما سبقه من الإسلام،
ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من أهل الحرب ؛ كالشيخ الفاني، والأعمى، ولا يقتلون في الحرب.
والزمن،
وقوله : «التارك لدينه المفارق للجماعة» ؛ يدلُّ على أنه لو تابَ
ورجع إلى الإسلام لا يقتل ؛ لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه، ولا مفارق للجماعة، فإن قيل : بل استثناء هذا ممَّن يعصم دمه من دمه من أهل الشهادتين يدلُّ على أنه يُقتل ولو كان مقراً بالشهاديتن كما يُقتل الزاني المحصن وقاتل النفس . وهذا يدلُّ على أن المرتدَّ لا تُقبل توبته كما حكي عن الحسن، أو أن ذلك على من ارتد ممَّن ولد على الإسلام ؛ فإنه لا تُقبل توبته ، وإنما تُقبل توبة من كان كافراً ثم أسلم ثم ارتدَّ على قول طائفة من العلماء؛ منهم : الليث بن سعد، وأحمد ـ في رواية عنه ـ وإسحاق .
يحمل
قيل : إنما استثناه من المسلمين باعتبار ما كان عليه قبل مفارقة دينه ؛ كما سبق تقريرة، وليس هذا كالتّيب الزاني وقاتل النفس؛ لأن قتلهما يوجب عقوبة لجريمتهما الماضية، ولا يمكن تلافي ذلك .
وأما المرتد ؛ فإنما قتل لوصف قائم به في الحال، وهو ترك دينه ومفارقة
(1) أخرجه البخاري (٦ / ١٤٩ - فتح ) .
۱۹۷
ص ١٩٧