المنذر عن أبي البيلماني ، وابن أبي يحيى متروك الحديث .
وفي «مراسيل» أبي داود حديث آخر مرسل: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم مسلماً بكافر قتلة غيلة ؛ قال : أنا أولى وأحقُّ من وفي بذمته (۱).
وهذا مذهب مالك وأهل المدينة : أن القتل غيلة لا تشترط له المكافأة، فيقتل فيه المسلم بالكافر، وعلى هذا حملوا حديث ابن البيلماني أيضاً على
تقدير صحته .
ومنها أن يقتل الرجل امرأة، فيُقتل بها بغير خلاف .
وصح أنه قتل يهودياً قتل جارية).
وأكثر العلماء على أنه لا يُدْفَع إلى أولياء الرجل شيء.
وأما التارك لدينه المفارق للجماعة ؛ فالمراد به من ترك الإسلام وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين، وإنما استثناه مع من يحلُّ دمُه من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردَّةِ وحكم الإسلام لازم له بعدها، ولهذا يُستتاب ويُطلب منه العود إلى الإسلام وفي إلزامه بقضاء ما فاته في زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور بين العلماء .
وأيضاً؛ فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين، ويدعي الإسلام كما إذا جحد شيئاً من أركان الإسلام ، أو سب الله ورسوله، أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك .
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
(1) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٢٥١)، وهو مرسل ضعيف . (۲) أخرجه البخاري (٥) / ۷۱ - فتح)، ومسلم (١٦٧٢).
١٩٦
ص ١٩٦