عن الشبهة، ولكنَّ المحققين من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه ؛ فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك، وهذا كمن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً (١) ، ولا سيما إن كان شكه في الصلاة؛ فإنه لا يجوز له قطعها لصحة عنه، وإن كان بعض العلماء ذلك . يوجب
النهي
وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى، أو من عمل الأمة بخلافها، فالأولى ترك العمل بها، وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس، واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم ؛ فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعيّن، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضّلة فهو الحق، وما عداه فهو باطل .
وها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات
،
6
إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع، فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة، ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبهة ؛ فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه ؛ كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق : يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين!
(1) أخرجه البخاري (۱ / ۲۳۷ - فتح)، ومسلم (٣٦١) ؛ من حديث عبدالله بن زيد
المازني رضي الله عنه .
وأخرجه مسلم (٣٦٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
١٦٨
ص ١٦٨