الله خيراً .
عنه
وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكاراً منهياً
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التنزه عن ربح ما لم يدخل في
ضمانه لدخوله في ربح ما لم يضمن .
وقد نهى عنه النبي ) ، فقال أحمد في رواية عنه : «فمن أجر ما استأجره بربحه أنه يتصدَّق بالربح .
وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة : إذا خالف فيه المضارب أنه
يتصدق به .
وقال في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحها : أنه يتصدق بالزيادة .
وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب؛ لأن الصدقة بالشبهات
مستحبة .
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت عن أكل الصيد للمحرم إذا
6
!
: ما اشتبه
لم يصبه، فقالت إنما هي أيام قلائل فما رابك فدعه ؛ يعني : عليك ؛ هل هو حلال أو حرام ؛ فاتركه ؛ فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصد هو. وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل؛ لأنه أبعد
(1) أخرجه أبو داود (٣٥٠٤) ، وابن ماجه (۲۱۸۸) ؛ من حديث عبدالله بن عمرو رضي
الله عنهما .
:
قلت : وهو حديث صحيح .
ص ١٦٧