نيل الإرب من جامع العلوم والحكم (ط. الأوقاف الكويتية) — الصفحة ٤٨٢

هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. جامع العلوم والحكم فإذا قتله في هذه الحال، فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القود (۱) : المكره والمكره، لاشتراكهما في القتل، وهو قول مالك والشافعي .(1), في المشهور عنه وأحمد. وقيل: يجب على المكرِه وحده ، لأن المكره صار كالآلة، وهو قول حنيفة، وأحد قولي الشافعي لو أُكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة، ففي إباحته بالإكراه قولان. أحدهما يباح له ذلك استدلالا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَتِكُمْ で عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النور ۳۳ ] وهذه نزلت في عبد الله ابن أبي ابن سلول، كانت له أمتان يكرههما على الزنا، وهما يأبيان ذلك. وهذا قول الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة، وهو المشهور عن أحمد، والقول الثاني: أن التقية في الأقوال ولا تقية في الأفعال ولا إكراه عليها. وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته وأن من أكره على : (۱) القصاص. ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.