نيل الإرب من جامع العلوم والحكم (ط. الأوقاف الكويتية) — الصفحة ٤٨١

نيل الإرب والمخطئ لا قصد لهما، فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادًا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. -- حكم المكره وهو نوعان: أحدهما من لا اختيار له بالكلية، ولا قدرة له على الامتناع: كمن جُمِل كُرها، وأُدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله. حُمِل كُرها، وضُرب به غيره حتى مات ذلك الغير، ولا قدرة له على الامتناع. • أُضْحِعَت المرأةُ ثم زُني بها من غير قدرة لها على الامتناع. فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند جمهور العلماء. والنوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل. فهذا الفعل يتعلق به التكليف فإنه يمكنه أن لا يفعل، فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل، بل دَفْعُ الضرر عنه، فهو مختار من وجه، غير مختار من وجه آخر، ولهذا اختلف الناس: هل هو مكلف أم لا؟ واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره افتداء لنفسه من القتل. ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.